بعد ثلاثة أعوام من المعاناة من عدم الإستقرار الأمني والسياسي و الإقتصادي التي مر بها قطاع التأمين،وفي ظل التحديات والرؤية الغير واضحة المعالم للمستقبل السياسي والأمني في مصر،والتي يتوقف عليها النمو والإستقرار الإقتصادي المنشود
أكد إبراهيم لبيب (رئيس لجنة السيارات بالإتحاد المصري للتأمين ورئيس قطاع السيارات بالشركة المصرية للتأمين) أن النمو الإقتصادي يعتمد في المقام الأول علي الإستقرار الأمني والسياسي للبلاد،مؤكدا أن الثورة المصرية كانت بمثابة مدرسة ومعلم  لقطاع التأمين،فقد كشفت أن الوعي التأميني هو مفتاح تقليص المخاطر والمشاكل.
وإلي نص الحوار:
كيف تري التحديات التي تواجة قطاع التأمين من وجهة نظرك؟
من وجهة نظري أعتقد أن أكبر التحديات التي تواجة قطاع التأمين في الوقت الحالي هو الإنفلات الأمني الذي أدي إلي زيادة عمليات سرقة السيارات وانتشار التشكيلات العصابية المتخصصة في هذا الأمر في الأعوام الثلاثة الأخيرة، والدليل ذلك هو مد العمل بمنشور تحمل سرقة السيارات في العام الماضي،أضف إلي ذلك إرتفاع تكاليف الصيانة سواء في الخامات أو المصنعيات بجانب الأيدي العاملة وقطع الغيار حيث أنه حدث إرتفاعا كبيرا في الأسعار ومطالبات العمال بزيادة الأجور،مما يزيد من أعباء شركات التأمين.
إضافة إلي التنافس بين شركات التأمين مما يدفعهم إلي التقليل من أسعار التأمين من أجل جذب العملاء وبذلك لا تحصل الشركات علي مكاسب تعادل قيمة التأمينات في ظل نسبة المخاطرة العالية.
 
كيف تري إستمرار نزيف الخسائر؟
خدمات التأمين الإجباري للسيارات في مصر مستمرة في تقديم خدماتها من منطلق مسئوليتها الاجتماعية في توفير الحماية التأمينية للمواطنين، رغم تحملها خسائر باهظة بسبب ارتفاع معدلات حوادث السيارات في مصر لدرجة احتلالها المرتبة الأولى على مستوى العالم.
فشركات التأمين خاصة الشركات الخاصة غير المملوكة للدولة تكبدت خسائر فادحة خلال الثلاث سنوات الأخيرة وصلت إلى 233% في عام 2011 ، 155.1% في عام 2012 ، 134.3% في عام 2013.
 
فوثيقة التأمين الإجباري على السيارة تعنى باختصار مسئولية قائد السيارة تجاه ضحايا حوادث الطرق ، و يلتزم بها مالك السيارة مقابل الحصول ترخيص السيارة وهي عبارة عن مبلغ (108 جنيه تقريبا) تحصل مقابل أي نوع سيارة ،
من خلال وحدات المرور، مشيرا إلى انه خلال الثلاث سنوات الأخيرة بلغ إجمالى ما سددته شركات التأمين من تعويضات لفرع إجباري السيارات ما يقرب من 2.9 مليار جنيه فى مقابل إجمالي الأقساط المحصلة للتأمين الإجباري للسيارات 1.94 مليار جنيه .
هل لازال التحدي الأمني يمثل عائق كبير أمامكم؟
بالتأكيد فالنمو الإقتصادي مرتبط إرتباطا وثيقا بالإستقرار الأمني
وبالتالي فقطاع التأمين علي السيارات تأثر تأثرا سلبيا خلال السنوات الثلالثة الماضية بسبب الإنفلات الأمني وإرتفاع نسبة حوادث السيارات وإنتشار عصابات سرقة السيارات،مما يتطلب تعويض العملاء عن هذه الأحداث وهو ما يسبب خسائر فادحة لشركات التأمين ،لذا فالأمن من العوامل الفعالة والتي يظهر تأثيرها سلبا أو إيجابا علي حالة النشاط الإقتصادي بصفه عامة وعلي قطاع التأمين علي السيارات بصفة خاصة.
توقعاتك لنتائج مساعي شركات التأمين؟
مستقبل ورؤية قطاع التأمين علي السيارات ومساعي شركات القطاع تتوقف في المقام الأول علي الحالة الأمنية والتي ستساهم في الإستقرار الإقتصادي،
فالتأمين علي السيارات يرتبط دائما بنسبة مبيعات السيارات وما يسمي الملائمة المالية لدي العملاء ،وهذا يتوقف بالتالي علي حالة الإستقرار الأمني للبلاد،
حيث سيساعد الإستقرار الأمني علي إنتعاش الإقتصاد مما سيزيد من الملائمة المالية لدي العملاء ،وبالتالي زيادة القدرة الشرائية وبالتبعية زيادة وثائق التأمين،
أضف إلي ذلك أن شعور العملاء بالأمان يشجع العملاء علي التأمين علي سياراتهم.
هذا من وجهة نظري هو مستقبل قطاع التأمين علي السيارات.
كيف تقيم دور القطاع المصرفي خلال الفترة الماضية؟
علاقة البنوك وشركات التأمين تتلخص في أن البنك لدية مصالح تأمينية لضمان القروض الممنوحة للعملاء بوثائق التأمين،فالعلاقة بينهما تربطهما المصلحة المشتركة.
وخلال الإضطرابات وأحداث الشغب وحالة عدم الإستقرارة الإنفلات الأمني لجأت البنوك لتحجيم قروض السيارات بشروط قوية لضمان إلتزام العملاء بسداد القروض وبذلك حصل نوع من الركود في الفترة السابقة علي مستوي دعم قطاع السيارات وبالتالي قطاع التأمين علي السيارات المعتمد علية لأن كما سبق وقدمت فالعلاقة بينهما علاقة مصلحة مشتركة.
 
وما هو المطلوب منه في المرحلة المقبلة؟
في ظل عدم الإستقرار الأمني لا نستطيع أن نطالب القطاع المصرفي بأي شئ ،لأنه في النهاية المصلحة مشتركة ،ولكن في ظل حالة الإنفلات الأمني بالتأكيد فالقطاع المصرفي سيتحفظ من خلال إجراءات أشد تعقديا للحفاظ وضمان سداد القروض الممنوحة ،ونتمي في المرحلة المقبلة بعد إتمام الإستحقاقات السياسية من إنتخابات رئاسة وجلس النواب أن تستتب الأمور وأن تستقر الحالة الأمنية ،لتحقيق إنتعاشة إقتصادية وبالتالي ستتحرك البنوك إيجابيا تجاة السوق دون تحفظ وبالتالي ستزيد وثائق التأمين ،فكما قلت كل الأمور مرهونة بتحسن الحالة الأمنية للبلاد.
كيف تري من وجهة نظرك العلاقة بين التأمين والضرائب؟
إن مطالب مصلحة الضرائب والتي تنادي بتحصيل الضرائب علي المبيعات لشركات التأمين التي لديها قطاع للسيارات غير قانونية،إضافة إلي أن الشركات تقوم ببيع بقايا السيارات المتبقية بعد الحوادث وبعد تعويض أصحابها،ويرجع ذلك إلي عدم قانونية هذه المطالبات لمخالفتها مواد القانون رقم 11 لسنة 1991 وقانون 89 لسنة 1994 والذي ينص علي تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والقانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام القانون 11 لسنة 1991،والتي تؤكد أن قطاع التأمين لا يدخل ضمن فئة من يتوجب عليهم سداد الضريبة ولم تشمل قطاع تأمين السيارات ضمن تغطياتها.
 
ما هي الدروس المستفادة من الأزمات السابقة؟
لم يكن أحدا يتوقع بأي حال من الأحوال أن يأتي يوما علي مصر لتقوم بثورة وما أتي علي غرارها من أحداث عنف وشغب وإضطرابات،بما فيها شركات التأمين.
فمن المتعارف علية إن الثورات لا تقع تحت غطاء التأمين مما أدي إلي حالة غير مسبوقة من الإرتباك داخل شركات التأمين،
فما ينقصنا هو ما يسمي بثقافة الوعي التأميني،وأعتقد من وجهة نظري أن زيادة الوعي التأميني في الفترة القادمة سيفيد شركات التأمين بعد ما مرت  به من أحداث أثناء الثورة وبعدها.