أكدت البحوث الحديثة أن 15% من الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يسعون ليكونوا أصحاب أعمال ويبدءون مشروعاتهم الخاصة مقارنة بنسبة 4% -6% في الغرب , حيث أن الغالبية العظمى من سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الشباب ويحتاجون إلى فرص للوصول إلى رأس المال، وفى ظل سعى البنك الدولى لدعم حصول المشروعات الصغيرة على التمويل من خلال عملية تبلغ تكلفتها 300 مليون دولار أمريكي (أحدها مستمرة والأخرى يتم الإعداد لتنفيذها) مع مكون أساسي يتعلق برأس المال المخاطر لدعم ريادة الأعمال والبدء في المشروعات, حسبما أكدت كبير خبراء الاقتصاديين بالبنك سحر نصر ناقشت "البورصجية" دور البنوك فى دعم ونشر ثقافة ريادة الأعمال والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها النواة لخلق جيل جديد من رواد ورجال الأعمال , وماهى التحديات التى تعوق نشر ثقافة الريادة فى مصر ؟
من جانبهم أكد عدد من المصرفيين على أهمية نشر ثقافة ريادة الأعمال لما لها من دور فى القضاء على البطالة بين الشباب , لافتين إلى أننا نفتقر إلى دور البنوك فى هذا المجال إلا من تجارب محدودة .
وأشاروا إلى أهمية دور الدولة فى دعم  فكر ريادة الأعمال من خلال الاهتمام بمحاور التعليم وضمه إلى مناهج التعليم مقترحين قيام البنوك بإنشاء شركات تقوم بدور الحضانات لرواد الأعمال وخاصة الذين لديهم أفكار مبتكرة .    
أكد عمرو عادل مدير عام السياسات ببنك الاستثمار العربى أن تنمية فكر ريادة الأعمال يستلزم تغيير المناهج التعليمية بحيث تتضمن منذ مرحلة التعليم الابتدائى مبادئ وثقافة العمل الحر وكذا الاهتمام بمنظومة التعليم الفنى والصناعى بحيث أخلق جيل من رواد الاعمال قادرين على التفكير المبتكر وكيفية تكوين بيزنس خاص لهم .
واتنقد نظم التعليم فى مصر حيث يجعل الطالب سلبى ومتلقى مشيرا إلى أن نظم التعليم غير مشجع ومحفز على تنمية وتخريج رواد أعمال حيث يعتمد فكر الريادة على حسن الإدارة وأخذ المخاطرة ولكن يجب ان تكون محسوبة .
واقترح عادل من تكوين جهات لاعتماد رخص الحرفيين كما كان فى العصور الوسطى حيث كان يوجد مايسمى بشيخ المهنة الذى يمنح رخصة أو إيجازة لممارسة الحرفة أو المهنة للارتقاء بها لافتا أنه فى انجلترا مهنة الكهربائى لها 11 درجة بما يمكن من الالتزام بجودة الصناعة مشددا على أهمية إعادة الاحترام للتعليم الفنى .
وقال أن بيئة مثل لبنان تحفز فكر ريادة الأعمال بينما فى مصر الثقافة الغالبة هى ثقافة الفلاح , ولانميل لأخذ المخاطرة , مشيرا إلى أن فكر ينمو مع الشخص ويرتبط بالسمات الشخصية له فقد نرى ربات بيوت تدير أعمال وتنفذ مشروع من المنزل .
وعن دور البنوك فى تنمية فكر ريادة الأعمال قال مدير عام السياسات بالاستثمار العربى أننا نفتقر لهذا الدور فأهم مايحتاج إليه صاحب المشروع الصغير ليس التمويل  فقط ولكن  الأهم  الدعم الفنى فالبنك يجب أن يقوم باستثمار إداراته القانونية والمالية والإدارية فى تقديم المشورة والدعم فى مختلف هذه المجالات  حيث أن صاحب المشروع الصغير أو رائد الأعمال ليس لديه محاسب أو محام خاص وكذا يمكن لصاحب المشروع الاستفادة من شبكة مراسلى البنك فى الخارج فى التسويق لمنتج العميل إذا كانت لديه الفرصة للتصدير .
واقترح عادل أن تنشئ البنوك شركات متخصصة فى حضانات الأعمال وخصوصا فى المجالات التى بها ابتكار مثل الفيس بوك وجوجل ,لافتا إلى أن أغلب البنوك العالمية لديها شركات بمثابة حضانات أعمال فى المجالات الإبتكارية "innovation" بحيث يكون التموي ليس فى صورة قرض ولكن فى صورة أسهم بالشركة بما يحقق مكاسب ضخمة لها , ضاربا مثالا بشركة الفيس بوك التى تم طرحها فى البورصة وبيعها بنحو 114 مليار دولار.
ونوه إلى أهمية دور الدولة فى تنمية فكر ريادة الأعمال والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فدولة مثل الهند أنشأت وزارة متخصصة لمشروعات "SME,s" , كما يجب أن تقدم المعونة الفنية والتوجيه بحيث يتم طرح جزء من مناقصات وتوريدات للحكومة للمشروعات لهذا القطاع ولدينا قانون بتخصيص 10% من من مناقصات الحكومة لهذا القطاع غير أنه غير مفعل
فيما اعتبر الدكتور شريف فاروق المدير العام الأول ورئيس قطاع التجزئة بالبنك المصرى الخليجى  أن البنك سباق فى هذا المجال وقد نجح فى التعاون مع مؤسسة القلعة وهى  من أكبر المؤسسات فى هذا القطاع وهى واستعنا بخبراء فى هذا المجال وهم عمرو أبوالعيش وعمرو أبوالعزم وأنشأنا شركة تنمية للتمويل متناهى الصغر ونحن نستحوذ على 17% منها ومجموعة الإدارة تستحوذ على 17 % والنسبة المتبقية يستحوذ عليها شركة القلعة وهى النسبة الحاكمة ومنذ إنشائها فى عام 2009  استطعنا أن نمول ما يفوق 150 ألف عميل ومنحنا تمويلات تفوق 1,4 مليار جنيه وقمنا بتحصيل أكثر من  مليار جنيه وتبلغ حجم المحفظة القائمة 270 مليون جنيه ولدينا رغبة فى زيادة قيمة التعاقد إلى 420 مليون جنيه بنهاية 2014 وتقوم شركة تنمية بتسويق القروض لعملاء البنك وتمنح تمويلات من ألفى جنيه وحتى 30 ألف جنيه وندرس مع بداية العام الجديد حاليا رفع الشريحة لتشمل المشروعات الصغيرة التى تبدأمن 30 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه .
وقال أن صاحب المشروع متناهى الصغر يعد باكورة لرائد أعمال صغير يمكنه بعد ذلك زيادة نشاطه ليصبح رجل أعمال ,لافتا إلى أن التحدى الأساسى الذى يواجه البنوك فى التوسع فى التمويل متناهى الصغر ولصغيرو المتوسط هو المتابعة , وأى عميل لايجد متابعة من قبل البنك المانح  فى الغالب يتعرض للتعثر , والمتابعة تعنى المتابعة قبل المنح وأسلوب تعامله مع المؤسسات المانحة من قبل أو متابعة انتظامه فى السداد ليس للبنوك فقط ولكن للشركات مثل المحمول أو غيره وذلك قبل  المنح ,منوها إلى أنه بعد المنح يجب متابعة العميل الذى يتأخر شهر , أو شهرين وكل البنوك يجب أن تركز على المتابعة و المشكلة التى تواجه البنوك  التحصيل.            
وبحسب حسين رفاعى رئيس القطاعات المالية وعضو اللجنة التنفيذية بالبنك الأهلى المصرى فإن البنك يركز على تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما لها من دور كبير فى تنشيط الاقتصاد ويساعد فى ضخ أموال جديدة وزيادة شريحة العملاء بالبنك ويساعد على تشغيل نسبة كبيرة من الشباب ويقضى على البطالة , مشيرا إلى أن البنك يستهدف مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليس فقط من جانب توفير التمويل لهم ولكن أيضا من خلال التدريب وتقديم الدعم الفنى والاستشارى .
وقال أن البنك حقق نتائج كبيرة فى تمويل القطاع حيث نمت محفظة القروض المنتظمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى يونيو 2013  بنسبة 44%  لتصل إلى 9,4 مليار جنيه مع ضخ تمويل خلال العام بـ 4,6 مليار جنيه للقطاع وجذب عدد 16,500 حساب جديد، وذلك بهدف تحقيق تغطية واسعة للسوق المصرى فى تمويل أصحاب الحرف والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال فرق متخصصة فى هذا المجال .
ولفت إلى أنه تم توقيع عقود جديدة مع الصندوق الاجتماعى للتنمية بمبلغ 1,3 مليار جنيه، بالإضافة إلى قروض من جهات مانحة بلغت نحو 5 مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الاقتصاد المصرى , وكذلك قرض بقيمة 50 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن حزمة تسهيلات بقيمة 100 مليون دولار مقدمة من البنك الأوروبى للإعمار والتنمية للبنك الأهلى المصرى وقرض آخر مع بنك الاستثمار الأوروبى بمبلغ 80 مليون يورو فى 2013 لذات الغرض.
و يهدف البنك إلى تعزيز فرص ريادة الأعمال بالإضافة إلى التمويل في المراحل المبكرة وتكوين الشركات ، مما يساعد على خلق فرص عمل والحد من عدم تكافؤ الفرص، الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل.