يتقدم ممثلو صناعة البطاطين المحلية هذا الاسبوع بشكوي رسمية لاتحاد الصناعات لرفعها لجهاز الدعم والاغراق التابع لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار ضد عمليات اغراق السوق المصرية بالبطاطين المستوردة، فرغم ان ارقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء تؤكد ان مصر استوردت فقط نحو 1.342 مليون بطانية العام الماضي فإن الارقام الرسمية للدول المصدرة لمصر ومن خلال الشهادات المقدمة من مصدريها للاجهزة الرقابية المختصة  تؤكد تصديرها لمصر ما لايقل عن 6 ملايين بطانية، وهذه الفجوة البالغة نحو 4.658 مليون بطانية دخلت البلاد دون سداد اية رسوم او ضرائب.
وصرح حمدي الطباخ وكيل المجلس التصديري للمفروشات وممثل صناعة البطاطين بالمجلس بان تزايد عمليات التهريب خلال السنوات الثلاث الماضية بجانب ممارسات بعض الدول لاغراق السوق المصرية اضرت كثيرا باوضاع الصناعات المحلية خاصة البطاطين نظرا لطبيعتها الموسمية حيث ننتج طوال العام لتسويق انتاجنا في موسم الشتاء التالي، ولذا فان مخاطرنا عالية ونتاثر باية تغييرات اقتصادية.
وكشف الطباخ عن اغلاق اكبر مصنعين في القطاع مؤخرا وتحولهما لنشاط اخر كما ان هناك بعض المصانع سرحت نصف قوتها العاملة وتوقفت عن العمل لمدة شهرين والبعض الاخر منح العاملين لديه 3 ايام اجازة ليعمل فقط 4 ايام اسبوعيا بسبب عمليات الهدم المنظم للصناعة المحلية من قبل الصين وتركيا الي جانب ممارسات بعض المصدرين العرب الذين يستغلون ثغرات اتفاقية تيسير التجارة العربية ويصدرون لمصر منتجات اجنبية تحت زعم انها عربية المنشأ كي تعفي من سداد الرسوم الجمركية.
وقال ان المجلس التصديري بالتعاون مع الجهات المعنية قام  باجراء استقصاء حول اسعار بيع البطاطين في الاسواق المصدرة لمصر خاصة الصين وتركيا حيث تبين ان اسعارها محليا تبلغ 4 اضعاف اسعار تصديرها لمصر وهو ما يوضح حجم الاغراق والدعم الضخم الذي تقدمه تلك الدول لهدم صناعة البطاطين المصرية.
وحذر من خطورة استمرار تلك الممارسات التي تهدد استثمارات قطاع البطاطين البالغة اكثر من ملياري جنيه بجانب 40 الف عامل مباشر يعملون بمصانع  القطاع وعشرات الالاف من العمالة غير المباشرة بالصناعات المغذية مثل الخيوط والتعبئة والتغليف، مشيرا الي ان اهمية صناعة البطاطين المصرية انها لم تكن موجودة من قبل بمصر وتم ادخالها لتحل بانتاجها محل الواردات ومع ذلك نجحت في دخول قطاع التصدير لتصبح احد مصادر توليد العملات الصعبة.