طالب المستشار نور الدين على، عضو الجمعية التأسسية لوضع دستور 2012، بإجراء محاكمة ثورية للرئيس المعزول محمد مرسي، مشيرا إلى أن محاكمة رئيس الجمهورية يجب أن تكون «ثورية»، لكى يتم تحريرها من الإجراءات القانونية التي يصعب اتخاذها بالشكل الصحيح في حالة إندلاع الثورات.
وأوضح على، في تصريح خاص لـ«فيتو»، أن محاكمة رئيس الجمهورية وفقا للإجراءات القانونية والدستورية تقتضى رفع الحصانة عنه، وإجراء محاكمة خاصة بقانون خاص، وهو الأمر الذي لم ينظمه القانون المصري حتى الآن، ما يترتب عليه بطلان بعض إجراءات المحكمة من الناحية الإجرائية.
وأشار إلى أن المحكمة أخطأت عندما طالبت الرئيس المعزول بضرورة ارتداء الزي الأبيض، نظرا لعدم اطلاعها على قانون السجون الذي يعطى الحق للمسجون الاحتياطى في ارتداء ملابسه الخاصة ما لم تتأكد من تسببها في نقل مرض معدٍ من خلالها، بالإضافة إلى أن ارتداء الزى الخاص بالمسجون من اختصاص الجهة الإدارية وليس من اختصاص المحكمة.
وأكد على أن ثورة 30 يونيو كانت «معبرة عن إرادة الشعب المصرى في تغيير أداة ونظام الحكم»، بسبب الأخطاء السياسية الكبيرة المتكررة، وهو الأمر الذي يوضح أن الأمر لا يتوقف على الاتهامات الموجهة للرئيس المعزول في قضايا قتل المتظاهرين فقط، بل تتطرق إلى القضايا السياسية، وهو ما يستلزم وجود محاكمات ثورية، لأن القوانين الحالية لا تصلح لمثل هذه القضايا.