أكد الاتحاد العام للعمال أنه أعلن عن رفضه للحد الادنى للأجور الذى قررته الحكومة الـ"1200 جنيه"، ووصف هذا القرار بالكارثى، مؤكداً أنه يحاول أن يتحاور مع ممثلى أصحاب الأعمال لضمان حق عمال القطاع الخاص فى الأجر العادل، مضيفاً أن كل محاضر اللقاءات التى تجمع بيننا تكشف قوة من يتفاوض من جانبنا مع أصحاب الأعمال لصالح عمال القطاع الخاص المحرومين من الحياة الآدمية والاستقرار فى العمل.

وأضاف أن بيان الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة الذى هاجمه فيه "جاء عقب هجومنا على سياسات وزير القوى العاملة والهجرة كمال أبو عيطة رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة السابق لتدخله فى شئون النقابات".

ونفى الاتحاد العام للعمال فى بيان صحفى، أمس الأربعاء، الاتهامات بالتحالف مع اتحاد الصناعات والحكومة ضد العمال، مضيفاً أن "اتحاد النقابات المستقلة ليس له محل من الإعراب فى الحياة العمالية، ولا نعرف من أين مصادر تمويله الخارجية والداخلية، ولا على أى قانون ينظم أنشطته وكل ما نعرفه هو علاقته باتحادات دولية مشبوهة تسعى إلى تخريب الوطن تحت دعاوى التعددية المزعومة"، بحسب البيان.

وأوضح الاتحاد العام للعمال أن القيادة الجديدة فى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر جاءت بجمعية عمومية شرعية تخلصت من العناصر التابعة لـ"الاتحاد المستقل"، الذين هرولوا إلينا بدعم من قائدهم وتخلصنا منهم بعد أن تبين أن وجودهم بيننا غير قانونى.