تحسين مستوى البنية التحتية وانشاء منافذ بيع جديدة زيادة معدل نمو التجارة من 2% إلى 8% أكد ياسر عباس نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الجهاز يستهدف تطوير البنية التحتية اللوجستية للتجارة الداخلية وإدارة سلاسل الإمداد والتوريد لتخفيض التكلفة والفاقد خلال عملية تداول السلع والمنتجات، بالإضافة لنشر منافذ البيع للمنتجين لضمان الوصول لأكبر شريحة من المستهلكين، مشيرا إلى أن هناك اتجاها لإنشاء منافذ بيع fresh food لنشر مفاهيم جديدة للتسوق بأسعار منافسة، مع العمل على تحسين منظومة الخبز من خلال إنشاء مخابز مليونية في جميع محافظات الجمهورية لتوفير احتياجات المستهلكين.
وأشار عباس إلى أنه جار إنشاء منافذ بيع جملة بالمدن والقرى تحقيقا للعدالة الاجتماعية، لافتا إلى أن المشروعات التي يتجه لها الجهاز هي مشروعات المناطق التجارية وتحديث متاجر قائمة ومنافذ بيع أطعمة طازجة ومركز بيع جملة ومنافذ توزيع للقري والمراكز ومخابز مليونية وبرنامج التدريب من أجل التشغيل، والفرانشايز ومشروعات المناطق اللوجستية وسلاسل الإمداد.
 
وأضاف نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الجهاز يستهدف زيادة معدل نمو التجارة من 2% إلى 8%، وزيادة فرص العمل بنحو 4 ملايين فرصة عمل، وزيادة استثمارات التجارة الداخلية من 7.8 مليار جنيه إلى 50 مليار جنيه، مؤكدا أن هناك خطة لجذب الاستثمارات من خلال تخصيص الأراضي لإقامة مشروعات تجارية وإعداد حزمة ضمانات وحوافز للمستثمرين، كذلك توفير العمالة المؤهلة وتطوير البنية التحتية، خاصة وأن مصر تمتلك جميع المقومات التي تجعلها قادرة على جذب الاستثمارات.
ولفت إلى أن الجهاز بالتعاون مع وزير التموين الجديد يسعون لوضع إستراتيجية للتحول التجارة الداخلية للمحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية ودفع عجلة الاستثمار وزيادة معدل النمو، والهدف خلال المرحلة المقبلة هو وضع إستراتيجيات محددة لقطاع تجارة التجزئة والجملة، و تسهيل كافة الإجراءات المنظمة للأنشطة المرتبطة بالتجارة، بالإضافة لتطوير البيئة التشريعية المنظمة للتجارة الداخلية ورفع كفاءة العاملين بالقطاعات التجارية وإنشاء نظام معلوماتي للتجارة.
وقال إن الجهاز يعمل خلال الفترة القادمة على عدد من المحاور وعلى رأسها تطوير البيئة التشريعية وتحديث البنية التحتية للتجارة الداخلية، وتأهيل وتدريب العاملين في مجال التجارة الداخلية، بالإضافة لوضع آليات حديثة وسريعة لاستكمال مشروعات تنمية المناطق التجارية واللوجستية، وتيسير الإجراءات وتقديم خدمات تسجيل كافة الأنشطة التجارية والعلامات التجارية والنماذج والتصميمات الصناعية.
وأضاف عباس أن الجهاز يعمل على تحديث المتاجر التقليدية القائمة وتحسين قدرتها على تلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلية وجذب السلاسل التجارية العالمية إلى مصر للارتقاء بأذواق المستهلكين، لافتا إلى ضرورة إنشاء بورصات سلعية بجميع المحافظات لضمان إتاحة السلع في الأسواق بأسعار مناسبة
وأكد عباس أن التنمية الاقتصادية الحقيقية لن تتحقق إلا بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولذلك فإن حكومة "محلب" الجديدة تكتفي بالتخطيط للمشروعات الاقتصادية وتترك الإدارة للقطاع الخاص.
وأوضح أن التدهور الاقتصادي لشركات قطاع الأعمال العام أثبت فشل الحكومة في إدارتها، وبالتالي فالاتجاه الحكومي الآن نحو تقديم التسهيلات للقطاع الخاص وإزالة المعوقات التي قد تعترض استثماراته، وتفعيل خدمة الشباك الواحد وتعديل البيئة التشريعية وتحديث التجارة الداخلية.
وأضاف عباس أن الجهاز يسعى لطرح أراض بنظام حق الانتفاع السنوي بالتعاون مع القطاع الخاص لإنشاء وتنمية مناطق لأنشطة التجارة الداخلية تكون متكاملة الخدمات ومزودة بالانشطة التكميلية، ويتم التعاقد مع الجهاز ووزارة التموين والتجارة الداخلية، كما يتم التخصيص والتعاقد مقابل حق الانتفاع لمدة 40 سنة تجدد في حالة رغبة المطور لمدة 10 سنوات أخرى بنفس الشروط ويجوز التجديد 40 سنة أخرى بشروط جديدة.
واكد إن إلغاء وزير التموين الجديد خالد حنفي للأسعار الاسترشادية قرار صائب، خاصة أن هناك اتجاها لضبط الأسعار بالأسواق بشكل غير مباشر من خلال إنشاء منافذ لبيع اللحوم والفاكهة والبقوليات بأسعار مخفضة بجميع المحافظات، ثم محاكاة القطاع الخاص لهذا النموذج بالتعاون مع الحكومة وبالتالي إجبار التجار على تقديم أسعار منافسة بدلا من تفعيل التسعيرة الجبرية أو الأسعار الاسترشادية.
وكشف عباس عن إنشاء بورصات سلعية في جميع أنحاء الجمهورية بواقع بورصة مجمعة لكل محافظة والتي تعمل على توفير 81 ألف فرصة عمل، بالإضافة لإنشاء مخابز مليونية بواقع 3 مخابز لكل مليون مواطن تعمل على توفير 3735 فرصة عمل.
وأشار إلى أنه سيتم طرح عدة مناطق تجارية في مختلف المحافظات على مساحة 3769 فدانا، لافتا إلى أنه سيتم تحديث 50 ألف متجر ومخبز قائمين بالفعل لزيادة فرص العمل بها بنحو 100 ألف فرصة، بالإضافة لاستخدام 2000 كشك تابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، كمنافذ لتوزيع الخضر والفاكهة والتي توفر 16 ألف فرصة عمل، وإنشاء 830 منفذ فريش فوود على مستوي الجمهورية لتوفير 8300 فرصة عمل، فضلا عن إنشاء منافذ توزيع على مستوي القري والمراكز، وهو ما يوفر 37760 فرصة عمل، وتوفير 500 ألف فرصة عمل من خلال برنامج التدريب من أجل التشغيل.
وأضاف عباس أنه جار دراسة فكرة إنشاء مدينة تجارية متكاملة الخدمات كمشروع قومي وإستراتيجي والمقترح أقامتها على 1000 فدان ومن المتوقع أن توفر 700 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال أول خمس سنوات، ومن المتوقع أن تبلغ حجم الاستثمارات في المدينة 40 مليار دولار، وسيتم ربط هذه المدينة مع مشروعات قومية كمشروع محور قناة السويس.
ونفي عباس نية الحكومة الجديدة إلغاء الأسواق العشوائية بشكل أمني، مؤكدا أن هناك توجها لتطويرها وإيجاد الأسواق المتطورة البديلة.
وأشار إلى أن تطوير البيئة التشريعية المنظمة للتجارة الداخلية، وتيسير الإجراءات وتقديم خدمات التسجيل والعلامات التجارية أمور في منتهي الأهمية، لافتا إلى أن الجهاز يعمل على استكمال مشروع الربط الإلكتروني لمكاتب السجل التجاري على مستوي الجمهورية بحيث تتوافق مع متطلبات المنظمات الدولية، وذلك بهدف ترقية ترتيب مصر في المؤشرات العالمية لزيادة جاهزيتها لجذب الاستثمارات.
وأضاف عباس أنه جار الاتفاق مع محافظة الأقصر على طرح 80 متجرا بممشي مدينة الأقصر على أن يتولي جهاز تنمية التجارة عملية الطرح لتوفير 544 فرصة عمل كنوع من أنواع التنشيط السياحي