كشف الدكتور محمود الجرف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن ان الايام القليلة القادمة ستشهد الاعلان عن اطلاق البث التجريبي لاول بوابة الكترونية لخدمة الصناعة المصرية  www.ida.gov.eg من خلال احتفالية كبيرة ومؤتمر صحفي حيث سيتم عن طريق البوابة تقديم كافة خدمات الهيئة وانهاء اجراءات المستثمرين عن طريق شبكة الانترنت دون الرجوع للمقر الرئيسي معلنا عن ان البوابة ستحتوي على رابط لسوق التكنولوجيا ومركز التميز لدعم التصنيع المحلي والربط بين الابحاث العلمية والاحتياجات الفعلية للمصنعين لتطوير منتجاتهم.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس هيئة التنمية الصناعية والتي القاها امس خلال فعاليات اليوم الاول للمؤتمر الدولي للتعاون بين الصناعة والجامعة (3-5 مارس) والذي يهدف الى تطوير التعاون وتفعيله بين الجامعات والمراكز البحثية ورجال الأعمال والصناعة و التأكيد على أهمية البحوث العلمية في إيجاد حلول للمشكلات الصناعية وتوظيفها في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وبحث سبل ايجاد تشريعات او تعديلات في القوانين التي تنظم البحث العلمي ويعطي مزيد من المساحة المشتركة مع الصناعة .
واوضح الجرف ان التحدي الذي يواجه تطوير الصناعة الان هو عدم رؤية البحوث العلمية لاحتياجات هذا القطاع الحيوي , مؤكدا ان الهيئة قامت في هذا الصدد بمبادرة سوق التكنولوجيا والذي توفره بوابة الهيئة حيث يتم من خلاله تقديم العروض التكنولوجية المتاحة للمصانع مشيرا الى ان الهيئة استعانت في ذلك بعقد بروتوكولات تعاون مع عدة مراكز بحثية على رأسها مركز التميز للانتاج الحربي بالقوات المسلحة استفادة من خبراته الكبيرة ومعامله التكنولوجية عالية التقنية وكذلك اكاديمية البحث العلمي وجامعة النيل ومعهد بحوث وتطوير الفلزات وكلية الفنون التطبيقية وجاري التنسيق مع المزيد من المراكز البحثية والجامعات لتنضم لهذه المبادرة للاستفادة من اكبر كم من العروض التكنولوجية الداخلية ,  كما تم ربطها خارجيا مع شبكة معلومات الاتحاد الاوروبي.
حيث يستطيع المصنّع من خلال هذا الملتقى ان يتعرف على الجهات التى يمكن ان تساعده فى تطوير منتجه وذلك لإيماننا الكامل بأهميه توجيه العروض التكنولوجية لخدمة الصناعة .
واشار الى تبنى الهيئة ايضا لمبادرة انشاء مركز للتميز  والتصميمات الصناعية  لتوفير النماذج الأولية و الاسطبمات للمصنعين . ليتم ترجمه النتائج والابحاث العلمية للمؤسسات  التكنولوجية   فى صورة تطوير للمنتجات الصناعية وبذلك توجه نتاجه نحو إحتياجات الصناعة الفعلية بدلا من العمل في جذر منعزلة .
وحول تعديل القوانين  للربط بين الصناعه و التكنولوجيا اشار الجرف  الى ان الصناعه هى قاطرة التنمية الأقتصادية الشاملة ولن تقوم الصناعة الا بتعميق التصنيع المحلى وتوسيع قائمة الطلبات الصناعية وكذلك قائمه الموردين للتكنولوجيا لتغظيه هذه الطلبات مشيرا الى انه بعد تحقيق هذه المعادله بين الطلبات و العروض سيتوفر لدينا انذاك  تصور اعلى فى سن القوانين واللوائح لتوظيف التكنولوجيا لخدمة الصناعة.
وكشف الجرف ان خطط التنمية الصناعية سوف تشهد 25% زيادة خلال الخمس سنوات القادمة عن طريق اقامة مصانع جديدة لتوفير فرص العمل ، مؤكدا ان ذلك يستلزم زيادة فى موارد الطاقه خلال نفس الفترة تصل الى 10% مما يبرز الحاجة الملحة الى توجيه جهود البحث العلمى نحو قضية توفير الطاقة وخاصة البديلة.
و اختتم الجرف كلمته معربا عن استعداد الهيئة لتلقى مقترحات رجال الصناعة ومؤسسات البحث العلمى فيما يخص البوابه الألكترونية خلال بثها التجريبى قبل الاطلاق الرسمى .
شارك فى المؤتمر ممثلين عن القطاع الخاص ورجال الصناعة والجامعات ومركز براءة الاختراع ومؤسسة مصر الخير وعدد من المؤسسات البحثية واساتذة الجامعات .