أرسل مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية خطابا إلى عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، الأربعاء، يرفض فيه ضم أعضاء لجنة الخبراء «العشرة» إلى لجنة صياغة الدستور.وذكر الخطاب أن النادى يستنكر ويرفض قرار ضم «الخبراء» إلى الصياغة لعدة أسباب، منها أن الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو الماضى حدد فى المادة 28 منه مهمة لجنة الخبراء، بأنها تقترح التعديلات على دستور 2012، وينتهى عملها بمجرد تقديم مقترحاتها إلى «الخمسين»، وهو ما حدث بالفعل، وبالتالى لم يعد لها أى مهام أخرى.وطالب المجلس، بوصفه الممثل الشرعى لأعضاء النيابة الإدارية، ومفوضا من الجمعية العمومية للنادى، يوم 22 أكتوبر الماضى، بتنحية كل من المستشارين عصام الدين عبدالعزيز، ومجدى العجاتى، نائبى رئيس مجلس الدولة، ومحمد عبدالسلام، مندوب بمجلس الدولة، ود.جابر جاد نصار، رئيس جامعة القاهرة، عن نظر المادتين الخاصتين بمجلس الدولة وجهة القضاء التأديبى المستحدثة، لأن المستشارين المذكورين ينتمون لمجلس الدولة، فى حين أن اللجنة لا تشمل فى عضويتها أحدا من النيابة الإدارية، كما أن الأربعة سبق أن أعلنوا رفضهم استحداث جهة قضائية جديدة للقضاء التأديبى على نحو «يفتقد الحيدة والموضوعية والتجرد التى يجب توافرها فى المشرع الدستورى».اقرأ أيضًا