تصاعدت حدة الأزمة بين وزارة القوى العاملة والهجرة واتحاد نقابات عمال مصر، وعقد الأخير اجتماعا طارئا للرد على ما وصفه بمحاولات التدخل غير القانونى من كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة، فى شؤونه الداخلية.وجدد عبدالفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد، خلال مؤتمر صحفى عقب الاجتماع، تمسكه بنسبة الـ50% للعمال والفلاحين فى المجالس المنتخبة، وقال: «رددنا على حديث تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن مخالفات مالية أو إدارية سابقة بمذكرة قلنا فيها إن مكان بحثها هو جهات التحقيق، وليس التشهير، كما فعل وزير القوى العاملة».ونفى «إبراهيم» أحقية «القوى العاملة» فى الرقابة على الشركات المساهمة، بما فيها المملوكة لاتحاد العمال، معتبرا محاولة الوزارة ممارسة الرقابة «اعتداء على الحريات النقابية التى كفلها القانون واتفاقيات العمل العربية والدولية»، حسب قوله.واعتبر عبدالمنعم الجمل، أمين صندوق الاتحاد، أن المشروعات التى تبناها الاتحاد فى الفترات السابقة جاءت لمصلحة العمال، ووفقا للقانون، رافضاً اتهام قيادات العمال السابقة بأى مخالفات تمت بهذه المشروعات. وتابع: «أخطرنا النائب العام بردنا على ملاحظات الجهاز المركزى».وطالب «الجمل» لجنة إعداد الدستور بعدم إغفال حقوق العمال المكتسبة، خاصة نسبة الـ50% للعمال والفلاحين، وضمان وحدة التنظيم النقابى لتفادى تفتيت الحركة العمالية.اقرأ أيضًا