اشارت د.حنان اسماعيل المدير التنفيذي للمجلس التصديري لمواد البناء الي ان الاتفاق يعد اول اتفاق متعدد الاطراف يتم التوصل له منذ التوقيع علي اتفاقية  الجات وانشاء منظمة التجارة العالمية فى عام 1994، وهو ما سيعطي دفعة قوية لحركة التجارة العالمية الاخذة بالتحسن والتعافي حاليا.
وقالت ان المجلس التصديري حرص علي تنظيم ورشة عمل لمناقشة الاتفاق الجديد والتعرف علي المزايا والمخاطر الذي يتضمنه ، مشيرة الي ان من اهم الفرص التي يقدمها الاستفادة من اعادة تنظيم الحصص الاستيرادية التي تفرضها بعض الدول المتقدمة، حيث تحدد حصة استيرادية من الملابس الجاهزة او المنسوجات لدولة معينة وفي حالة عدم تصدير كامل الكمية المحددة تقوم دول اخري مثل الصين بتغطيتها، وهذا الامر كان يتم  دون ان نعلم به ، ويقضي الاتفاق بان تعلن الدول المتقدمة عن هذه الفرص مع اعادة توزيعها بصورة عادلة علي شركائها التجاريين.
وتعليقا علي هذه المزايا التي يوفرها اتفاق بالي اكد د.وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء ان كثير من الدول الافريقية التي يتوقع ان تستأثر بنسبة اكبر من حجم التجارة العالمية لديها نظم جمركية وادارية غير واضحة وسريعة التغيير سواء في قيم الرسوم او المستندات المطلوبة ولذا فان الزامها بوضع نظام شفاف وواضح للتعامل مع الواردات لاشك سيكون له انعكاسات ايجابية علي قدرة منتجاتنا علي النفاذ لاسواقها وبالتالي زيادة ومضاعف صادراتنا.
واشار الي انه محليا فان الاتفاق يشجع مصر على قياس ونشر متوسط زمن الافراج الجمركي عن الشحنات بصفة دورية ومقارنتها بالمتوسط العالمي ولاشك ان هذا سيدفع سلطات الجمارك لمزيد من التحسين، ايضا فان الاتفاق ينص علي ضرورة اخطار المستورد كتابة  باسباب حجز شحنته او رفضها ، في حين ان  المستورد  حاليا لا يعرف اسباب الرفض الا بعد طلب اجراء فحص ثان وسداد الرسوم المالية المقررة مما يمثل عبء مالي خاصة علي  صغار المستوردين.  
وكشف اشرف مختار وزارة الصناعة والتجارة رئيس الادارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية عن ربط الاتفاق التزامات الدول النامية بحصولها على مساعدات فنية ومالية تساعدها على الوفاء بهذه الالتزامات وهذا الامر يحدث لأول مرة فى تاريخ منظمة التجارة العالمية مشيرا إلى أن الالتزامات التى يتضمنها الاتفاق تنقسم إلى ثلاث فئات وهى الفئة (أ) التى تتضمن الالتزامات التى يجب على الدول تنفيذها بمجرد دخول الاتفاق حيز النفاذ، والفئة (ب) التى تحتاج إلى فترة زمنية حتى تستطيع الدول النامية توفيق أوضاعها للوفاء بها، وأخيرا الفئة (ج) وهى تحتاج إلى مساعدات فنية ومالية لبناء قدرات الاجهزة المختصة حتى تستطيع الدول النامية الوفاء بالتزاماتها .  
وقال ان مصر والدول النامية اصرت خلال المفاوضات علي ربط تنفيذ الاتفاق بتقديم المساعدات المالية والفنية بالفعل بحيث اذا اخلت الدول المتقدمة والمنظمات الدولية بتعهداتها لا يتم التنفيذ.