اكد أشرف مختار وكيل وزارة الصناعة والتجارة رئيس الادارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية ان اتفاق تسهيل التجارة الذي تم التوصل له خلال المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية بمنتجع بالي باندونيسيا أخيرا ، سيسهم في زيادة الصادرات المصرية من خلال ازالة العوائق الادارية التي تواجهها بالاسواق المختلفة.

وقال ان الاتفاق يضع معايير فنية لعمل الجمارك والاجهزة الرقابية بالدول المختلفة عند التعامل مع الواردات والافراج الجمركي تتوافق مع المعايير العالمية فمثلا يحث علي تبني نظام النافذة الواحدة لانهاء الاجراءات وهو ما يحارب الفساد والرشوة.
واوضح ان الاتفاق يتضمن ايضا ضرورة توافر نظام للدفع الالكتروني ليس فقط لسداد الرسوم الجمركية وانما لاية رسوم او مصاريف تفرض علي الواردات مثل رسوم فحص السلع وهو ما يسهم في تخفيض زمن الافراج الجمركي حيث ان الدفع الالكتروني يضمن السداد علي مدي الاربع وعشرون ساعة اما الدفع النقدي فهو مرتبط بمواعيد العمل الرسمية فقط.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها المجلس التصديري لمواد البناء برئاسة د.وليد جمال الدين لمناقشة اتفاق بالي ، وتاثيره علي حركة الصادرات المصرية خاصة ان الخبراء توقعوا اسهامه في ضخ تريليون دولار اضافية في حركة التجارة العالمية.
وكشف اشرف مختار عن عقد اجتماعات اسبوعية مع ممثلي الجمارك والجهات الرقابية المسئولة عن حركة الواردات والصادرات لمراجعة بنود الاتفاق وتحديد الاجراءات المطلوبة من مصر تطبيقها .
وقال ان الاتفاق يتضمن 13 مادة يجري حاليا مراجعتها من الناحية القانونية  بمعرفة لجنة تسهيل التجارة وذلك تمهيدا لعرضها في اول يوليو المقبل بصورتها النهائية علي الدول الاعضاء بالمنظمة البالغ عددها 160 دولة  للتصويت عليها بصورة نهائية خلال اجتماع المجلس العام للمنظمة ثم يتاح فترة عام للدول للتصديق والانضمام اليه ومن ثم يدخل الاتفاق حيز النفاذ.

وهذه المواد تنظم جوانب النشر واتاحة المعلومات، الاحكام المسبقة ،تدابير عدم التمييز والشفافية ،الافراج وتخليص البضائع ،التعليق والمشاورات ،اجراءات الاستئناف والمراجعة ،ضوابط رسوم ومصروفات الاستيراد او التصدير ،التعاون بين الوكالات الحدودية ،حرية الترانزيت ،التعاون الجمركي بين الدول ،متطلبات الاستيراد والتصدير والترانزيت ،الترتيبات المؤسسية.
وأضاف أشرف مختار ان اتفاق تسهيل التجارة العالمية اكد علي مبدأ اساسي وهو ضرورة تناسب قيمة اية رسوم ادارية تفرض علي المستوردين مع الخدمات المقدمة لهم وان تكون مقابل خدمة فعلية وهو الامر الذي يسهم في ازالة العوائق الادارية امام حركة انسياب التجارة، ايضا حث الدول المختلفة علي قبول نتائج فحص العينة الثانية لتحديد تطابق السلع والمنتجات المستوردة مع المواصفات القياسية.
واشار الي ان الاتفاق يلزم الدول بنشر وتحديد الرسوم المفروضة علي وارداتها من السلع والبضائع المختلفة بما فيها رسوم الفحص بجانب نشر اي تغيير يحدث في قيمتها مع اتاحة هذه المعلومات الكترونيا بحيث يمكن للمصدرين الاطلاع عليها ، مع مراجعة تلك الرسوم بصفة دورية.
واضاف ان من التسهيلات ايضا ان المستورد يمكنه الحصول علي كتاب رسمي من الجمارك يعد استعلام مسبق بشأن المعاملة الجمركية وقواعد المنشأ الخاصة بالسلع المراد استيرادها بحيث يكون على علم تام بهذه القواعد ليستند لهذا الكتاب فى حالة وجود خلاف فى تطبيق هذه القواعد فى المنفذ الجمركى .