أدت الحكومة الجديدة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، اليمين الدستورية، أمام المستشار عدلى منصور، الرئيس المؤقت، أمس، وضمت الحكومة 20 وزيراً من حكومة الدكتور حازم الببلاوى المستقيلة، و11 وزيراً جديداً فقط، لتخرج الحكومة الجديدة فى صورة أقرب للتعديل على الحكومة السابقة، وليس تشكيل حكومة جديدة. وقال مصدر مسؤول بمجلس الوزراء إن محلب كان يأمل فى تغيير عدد أكبر من الوزراء، ربما يصل إلى النصف، لكن اعتذارات المرشحين واعتراضات بعض القطاعات على تعيين وزير بعينه حالت دون ذلك. ووصفت مصادر الحكومة بأنها استنساخ لحكومة الببلاوى، خاصة المجموعات الوزارية الرئيسية التى بقيت دون تغيير يذكر، مثل المجموعة الاقتصادية التى تضم وزارات المالية، البترول، الصناعة، الاستثمار، التخطيط، التعاون الدولى، والتى تم تغيير وزيرين فقط منها، هما أسامة صالح، وزير الاستثمار، وأحمد جلال، وزير المالية، فيما تم تغيير 5 وزراء بالمجموعة الخدمية التى كان يرأسها محلب نفسه، وتضم 13 وزارة، هى: التموين، الصحة، التضامن، الكهرباء، القوى العاملة، الزراعة، الرى، النقل، التربية والتعليم، التعليم العالى، السياحة، التنمية المحلية، الاتصالات، متوقعة أن يعتمد محلب بشكل كبير على هانى قدرى، وزير المالية، فى إدارة المجموعة الاقتصادية. ويعتبر أبرز المعوقات التى عطلت مراسم حلف الحكومة الجديدة اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية لأكثر من 24 ساعة حتى صباح أمس، موقف مجلس إدارة نادى القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند، والذى دعا لاجتماع طارئ لمجلس إدارته لمواجهة ترشيح المستشار محفوظ صابر لمنصب وزير العدل، وهو ما اعتبروه اختيارا سيئا، مؤكدين أن اعتراضاتهم على صابر ترجع إلى ميوله الإخوانية، وعلاقة الصداقة التى تربطه بحركة قضاة من أجل مصر، على حد وصف عدد من أعضاء مجلس الإدارة. غير أن النادى تراجع وألغى المؤتمر الذى كان مقررا عقده مساء أمس السبت بعد حسم محلب اختياره، وإعلانه اسما آخر وهو المستشار نير عثمان، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، وزيرا للعدل، وهو الذى أدى اليمين أمام الرئيس، وهو ما أدى إلى حالة ارتياح بين أعضاء مجلس إدارة النادى، خصوصا أن نير عثمان هو الذى كان يرأس اللجنة المشرفة على انتخابات النادى، والتى أعلنت فوز قائمة الزند باكتساح فى الانتخابات الأخيرة.