كشفت الحكومة الليبية عن معلومات تفيد بمحاولة بعض الجهات والشركات شراء النفط الليبى من الفئات التى تسيطر على موانئ تصدير النفط بمنطقة خليج سرت، الأمر الذى يعتبر اعتداء صارخًا على السيادة الليبية، وجريمة جنائية يحاكم عليها القانون.

وذكر بيان للحكومة، اليوم الأربعاء، أنه تم رصد العديد من الأسماء، وهى الآن تحت المراقبة، وسوف تعطى أسماء هذه الشركات إلى النائب العام الليبى، ليتولى متابعة إجراءاتها مع الشرطة الدولية.

وقالت الحكومة، إنها أصدرت الأوامر إلى السلاح البحرى والقوات الجوية بمراقبة الموانئ النفطية واعتراض أى قطع بحرية تحاول الدخول إلى الموانئ، دون الاتفاق مع المؤسسة الوطنية للنفط.

وسوف تتعرض هذه القطع إلى الاعتقال والاحتجاز، وفى حالة رفض الأوامر قد تتعرض إلى التعامل معها بالقوة.

كما نوه بيان الحكومة بالقرارات الصادرة بمختلف السلطات المدنية والعسكرية فى الدولة بشأن استيعاب الثوار، وتفكيك المجموعات المسلحة على مختلف مسمياتها ودمجها فى الجيش والشرطة أو المؤسسات المدنية، وإنهاء حالة التسلح خارج إطار الجيش والشرطة، والذى حدد له يوم 31 ديسمبر 2013 كآخر موعد لذلك.

ودعا البيان الجميع إلى التجاوب مع هذه الدعوة، حيث سيوقف دفع المكافأة أو المنح لأى من كان بعد هذا التاريخ مالم يكن موظفًا أو عاملا لدى الدولة فى سلكها العسكرى وسلكها النظامى وجهازها المدنى، وتمنت من جميع المواطنين التنبه لهذا الأمر وأخذ الإجراءات اللازمة، من أجل تسوية وضعهم حتى تشملهم إجراءات إعداد الميزانية العامة للعام القادم ضمن الباب الأول المخصص لذلك.