ثوار "الإنترنت" يدفعون فواتير بقيمة 2655 جنيها جميعها من العملات المعدنية
 منح الشركات أسبوعا لتحقيق مطالبها .. والحكومة تبحث خطة التطوير

في استجابة للحملة التي أطلقتها صفحة "ثورة الانترنت" على فيسبوك، بدفع فواتير الانترنت من العملات المعدنية (الفكة) كنوع من الاحتجاج على الخدمات "السيئة" التي تقدمها تلك الشركات، تمكن مجموعة من أعضاء الحملة من جمع مبلغ 2655 جنيها، جميعها من فئة (واحد جنيه) لدفع فواتيرهم دفعة واحدة.

وتقترح الصفحة أن يجمع كل مشترك قيمة فاتورة الانترنت من النقود "الفكة" وتصويرها قبل الدفع، كدليل على الاستجابة وعلى نجاح الفكرة.

وتنشر الصفحة مجموعة من المواقف التي سجلها مشتركوها، عند توجههم إلى فروع شركات الانترنت لدفع الفواتير، فيما أكد القائمون على الحملة، أنهم لا يخالفون القانون بذلك، بل إن من يرفض استلام النقود هو من يخالف القانون.

وهدد القائمون على الحملة باللجوء إلى الشرطة في حال رفض موظفي أي شركة استلام المبلغ من العملات المعدنية، وأنهم سيقومون بتحرير محضر "إهانة عملة الدولة" إذا تم ذلك.

من جانبهم أكد كثير من زوار الصفحة على "فيسبوك" تجاوبهم مع الفكرة، وأنهم بصدد دفع فواتير الانترنت بهذه الطريقة، حتى يتم الضغط على الشركات لتحسين جودة الخدمة وخفض تكاليفها.

وكان مجموعة من الشباب المصري أطلقوا ما يعرف بـ"ثورة الانترنت"، وهي مجموعة من الاحتجاجات الالكترونية المختلفة التي تدعو إلى الضغط على شركات الانترنت ومزودي الخدمات في مصر لتحسين جودة الاتصال وزيادة السرعة أسوة بباقي دول العالم، وعلى الأخص الدول العربية المجاورة.

وكانت قد أمهلت حركة "ثورة الإنترنت" التي أطلقها مجموعة من مستخدمي الإنترنت على "الفيسبوك"، شركات الإنترنت أسبوعا؛ لتحقيق مطالبهم قبل البدء في التصعيد.

ولخصت "ثورة الإنترنت" مطالبها في ضرورة تخفيض أسعار الإنترنت، وزيادة السرعات، وأنها لابد وأن تبدأ من 5 ميجا بسعر 70 لـ 100 جنيه، بالإضافة إلى ضرورة إلغاء سياسة الاستخدام العادل "الظالم" - على حد وصفهم - وإلغاء خانة: "للشركة الحق في التعديل على السرعة أو إيقاف الخدمة دون الرجوع للعميل".

من جانب آخر يبحث مجلس الوزراء الملامح العامة لخطة تطوير خدمات الاتصالات، وتطبيق الإطار التنظيمى الخاص بالترخيص الموحد.

وتأتى أهمية هذا المشروع في كونه يأتى ليواكب التغيرات المتلاحقة فى تكنولوجيا الاتصالات، خاصة خدمات الإنترنت والبيانات، كما سيتيح تنفيذ التقنيات الجديدة كتكنولوجيا الجيل الرابع للتليفون المحمول، وسيمكن مصر من استقطاب جزء كبير من الزيادة المتوقعة فى الحركة على الإنترنت فى منطقة الشرق الأوسط، ويحفز مزيداً من الاستثمارات المحلية والعالمية للدخول فى السوق.

وكانت المجموعة الوزارية الاقتصادية وافقت على هذه الخطة وقررت إحالة المشروع للعرض على اجتماع مجلس الوزراء.