دعت منظمات المجتمع المدني، التي تحارب الفساد في الحكومة الإسرائيلية، إلى استقالة النائب العام يهودا وينشتاين، بسبب قراره إسقاط القضية الرئيسية ضد وزير الخارجية السابق أفيجدور ليبرمان ولجوئه بدلًا من ذلك إلى نظر قضية أقل أهمية تتعلق بتعيين سفير.
وقالت «حركة من أجل حكومة رشيدة في إسرائيل» في بيان إن معالجة النائب العام الإسرائيلي لملف القضية وجه «ضربة قاسية لإيمان الشعب بنظام تطبيق القانون».وقال المحلل السياسي الفلسطيني، برهوم جرايسي، في اتصال مع «المصري اليوم» من  الناصرة إن: «تبرئة ليبرمان، ورغم أنها كانت الفرضية الأقوى في التقديرات الإسرائيلية، خلقت الكثير من التساؤلات حول سير الأمور في النيابة وجهاز القضاء الإسرائيلي، ونذكر في هذا الصدد بأن الشرطة كانت قد أوصت قبل أكثر من ثلاث سنوات بتقديم لائحة اتهام خطيرة جدًّا ضد ليبرمان، إلا أن المدعي العام الأعلى، وهو المستشار القضائي للحكومة، أمر بإجهاض الملف، تحت ذريعة عدم كفاية الأدلة وتقديم ملف فساد هش، مقارنة بالملف الذي طرحته الشرطة».وأضاف جرايسي: «على المستوى السياسي العام، فإن ليبرمان سيعود إلى الحكومة ليكون شخصية قوية ذات نفوذ، إلى جانب قادة الائتلاف الحاكم، ولكن لا نستغرب إذا ما وضع نتنياهو بعد فترة قصيرة، نفسه ندًّا لليبرمان، لأن الأخير يطمح في الوصول إلى رئاسة الحكومة، وقد (لا يبخل) على نتنياهو ببعض من الأزمات الائتلافية».كانت محكمة إسرائيلية قد برأت ليبرمان في وقت سابق الأربعاء من تهمة الاحتيال في قضية تعيين سفير إسرائيل السابق لدى لاتفيا، زئيف بن أرييه، مقابل تسريب معلومات سرية له عن تحقيق كان يجرى بحقه، ومن بين التهم التي واجهها ليبرمان «الاحتيال» و«خيانة الأمانة».وكان نتنياهو احتفظ بحقيبة الخارجية في حكومته التي شكلها قبل أشهر، وسط توقعات بأن يكون قام بذلك لحفظ الحقيبة لليبرمان، رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» المتطرف، الذي خاض الانتخابات الإسرائيلية السابقة بقائمة واحدة مع حزب الليكود بزعامة نتنياهو.ا