كشف اجتماع نظمته وزارة الصناعة والتجارة مع السفارة الليبية بالقاهرة عن وضع خطة عمل لحل المشكلات وتذليل عقبات مضاعفة قيمة الصادرات المصرية  وجذب المزيد من الاستثمارات المشتركة ، تشمل تفعيل الغرفة التجارية المصرية الليبية المشتركة المجمدة منذ عام 2007 ، حيث انتهت ليبيا من اختيار اعضاء الجانب الليبي بمجلس ادارة الغرفة تمهيدا لعقد اول اجتماع للمجلس بكامل تشكيله.
وصرح سعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة بان الخطة تشمل ايضا حل مشكلة تاخر اعتماد مصانع انتاج الصناعات الطبية المصرية  لدي وزارة الصحة الليبية ، حيث تتضمن الاجراءات اجراء تفتيش علي المصانع المصرية من قبل لجان ليبية ، وهي متوقفة عن العمل منذ عام تقريبا، مشيرا الي ان الاتفاق علي اعداد مذكرة باسماء شركات الادوية الراغبة في التصدير للسوق الليبية لترتيب استقدام لجان الاعتماد لزيارة المصانع المصرية في اقرب فرصة.
وقال ان الاجتماع الذي ضم الملحق التجاري الليبي عبد الرزاق عوض وممثلين عن المجالس التصديرية وعدد كبير من رجال الاعمال من البلدين ناقش ايضا المشكلات والعوائق التي تواجه مجتمع الاعمال خاصة مشكلة تاخر التحويلات المالية المستحقة للمصدرين المصريين الي ليبيا وارتفاع تكلفة الشحن البحري بعد توقف خط الشحن المباشر بين البلدين بسبب احداث الثورة الليبية ،وصعوبات النقل البري وتهريب السلع والبضائع علي جانبي الحدود وتعدد اسعار صرف العملة الليبية وصعوبات في الافراج الجمركي.
وحول صعوبة حصول رجال الاعمال علي تاشيرات لزيارة ليبيا اوضح سعيد عبدالله انه تم الاتفاق علي تسهيل الاجراءات بحيث تتولي الغرف التجارية والمجالس التصديرية اصدار خطابات تذكية لرجال الاعمال اعضائها يتم تعزيزها من قبل وزارة الصناعة والتجارة المصرية ثم تقدم للسفارة الليبية ، مشيرا الي ان هذه التجربة طبقت بالفعل مع السعودية وساعدت في تسهيل استخراج التاشيرات لزيارة المملكة.