أبدى أعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات اعتراضهم على قانون الضريبة العقارية، وأشاروا إلى أن هناك صعوبة بالغة في تطبيقه، مما يسبب أعباء كبيرة على الصناعة، خاصة المتعثرة منها.وطالبوا بعدم تطبيقه من منتصف 2013 والانتظار لحين الانتهاء من وضع طريقة تفصيلية لتنفيذه واقتناع الشركات بها.
وأكد محمد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية في تصريح خاص لــ"فيتو" أن الغرفة شاركت في العديد من لجان اجتماعات الاتحادات حيث شاركت مؤخرا في اجتماع لجنة الضرائب بالاتحاد، وتم مناقشة طريقة تطبيق الضرائب العقارية على الصناعة، خاصة أن القانون يفرض الضريبة منذ منتصف 2013 رغم عدم وضوحه.
وأشار إلى أنه تم مناقشة بعض الموضوعات الخاصة بضريبة المبيعات والتي تسبب خللا في أداء بعض الصناعات خاصة وأن الدولة بصدد تفعيل ضريبة القيمة المضافة على المبيعات إلا أن هذا القرار ربما يأخذ بعض الوقت مشددا على أهمية المطالبة باستصدار قرار لحل المشاكل الحالية في ضريبة المبيعات لحين تطبيق نظام القيمة المضافة.كما تم مناقشة التعديلات المقترحة على قانون الاتحاد والصناعة ومناقشة مدى جاهزية المعلومات التي يطلبها جهاز مكافحة الإغراق وخاصة المالية منها ووعد الجميع باستيفاء البيانات المطلوبة في أقرب وقت.