ناقش مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، الخطوات التى تقوم بها وزارة المالية لتطبيق الحد الأدنى للأجور اعتباراً من يناير القادم، تنفيذا لقرار الحكومة فى هذا الشأن، حيث سيستفيد من هذا القرار قطاعات عريضة من الشعب المصرى أغلبهم من الطبقة المتوسطة وذوى الدخول المحدودة.

وأكدت الحكومة، خلال مؤتمر صحفى، أنها ملتزمة بالتنفيذ الدقيق لكل ما يصدر عنها من قرارات، وناشدت المواطنين عدم الالتفات إلى ما يروجه البعض من تشكيك حول نوايا الحكومة فى تنفيذ ما تتخذه من قرارات.

وشددت الحكومة على أنها تضع نصب أعينها صالح المواطنين عند اتخاذ أى قرار وأن أى قرار يصدر يتم بعد دراسة دقيقة ومتأنية لضمان تحقيق الهدف المنشود منه وبما يعود بالنفع على المواطن.