اشتعلت حرب البيانات والتصريحات الصحفية بين وزارة الزراعة والخبراء ممن كشفوا انتشار وتداول أنواع من الطماطم والتى تحدث آثارًا سلبية على الصحة العامة للمواطنين. حيث استعانت الوزارة بأحد أساتذة جامعة الإسكندرية للرد على الدكتور نادر نور الدين والذى كشف عن تلك المنتجات، ليسرد الأستاذ بزراعة الإسكندرية مزايا تلك الطماطم محاولًا نفى مسئولية الزراعة. ومن جانبه أكد الدكتور نادر نور الدين " خبير الموارد الزراعية"، إلى أن عام 2011 شهد دخول كميات كبيرة من الطماطم المحورة وراثيًا وهو ماعرف إعلاميًا بـ" فضيحة يوسف والى"، وكان ذلك في ظل أزمة الطماطم, التي وصل سعرها إلى 15 جنيهًا للكيلوجرام، حيث وصلت باعتبارها واردة من الأردن ثم تبين أنها واردة من إسرائيل، ووعد وزير الزراعة وقتها بالتحقيق في الموضوع بعد إثارة الموضوع إعلاميًا وقتها. ولفت نور الدين, إلى انتشار البذور الإسرائيلية للطماطم في العريش ومحافظات الإسماعيلية والشرقية، وهى أصناف مهربة عبر الأنفاق وموجودة في مصر منذ عشر سنوات على الأقل، سواء للطماطم أو الخيار أو الفلفل وأيضًا للعديد من أصناف الخضروات. وأوضح أن مصر تستورد كل احتياجاتها من بذور الخضروات منذ أن تمت التضحية بشركة ( نوباسيد)، وعدم استغلال التوصيات العالمية بأن مصر هى أقوى دولة في المنطقة مرشحة لكى تكون بيت إنتاج التقاوى وليست إسرائيل والتي تسيطر على الإنتاج في الشرق الأوسط وأفريقيا. ولفت إلى أن تلك الطماطم قد تكون منتجة من بذور محورة وراثيًا إسرائيلية ومهربة عبر الأنفاق وبدون علم وزارتي الزراعة أو التموين، أو تكون بذورًا معتمدة تم رشها بالمبيد الهرموني الإسرائيلي المنتشر في جميع مناطق الزراعات الصحراوية والرملية في العريش والإسماعيلية والصالحية ووادى الملاك والنوبارية وهو مبيد محظور إستخدامه في الشهور الحارة، أو أنها أصنافًا معتمدة ومتداولة ولكن تم رشها بهرمونات أخرى للإسراع في نضجها واكتسابها اللون الأحمر من الخارج دون أن يصل إلى قلب الثمرة. تصفح جريدة الدستور ليوم الأربعاء 6/11/2013 بصيغة pdf