تحت شعار "تنمية محور قناة السويس" بدأ المشوار الذى انطلق مؤخراً من خلال مجموعة من المتخصصين من أساتذة ومهندسين وخبراء اجتمعوا فى جبهة واحدة أطلقوا عليها الجبهة الشعبية لتنمية محور قناة السويس، الذى قاموا بدراسة تطويره لمدة سنوات متواصلة، للقيام بدور الدعم والمساندة لأجهزة الدولة فى المقام الأول، ودور المراقبة الدقيقة لتنفيذ المشروع فى المقام الثانى، وهو المشروع الذى بدأ خطواته الأولى بطرح مجموعة من الأفكار لتطوير محور قناة السويس، إلى جانب عدد من المؤتمرات التى وجهتها الجبهة لمدن القناة والمسئولين عن تنفيذ المشروع الذى بدأ فى إصدار أولى توصياته.

لقاء مع الدكتور "مصطفى حجازى" مستشار الرئيس، والدكتور "زياد بهاء الدين" نائب رئيس الوزراء، كان هو أخر فعاليات الجبهة التى خرجت بمجموعة من التوصيات الهامة لتضعها على قائمة التنفيذ، على رأسها عرض المشاركة فى كيفية التواصل مع المعونة اليابانية لوضع المخطط العام للمشروع، والاتفاق على الرؤية الاقتصادية.

وعن باقى توصيات الجبهة تحدث المهندس "أحمد دويدار" أحد مؤسسى الجبهة الشعبية لتنمية محور قناة السويس ونائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة، قائلاً: المشروع بدأ فى تنفيذ أولى خطواته من خلال عدد من المؤتمرات الصحفية التى طرحنا فيها الفكرة وخطوات تنمية محور قناة السويس بخطة مدروسة، وخرجت الجبهة بعدد من التوصيات المهمة التى نسعى لتنفيذها فى الفترة القادمة، وعلى رأسها النظر للمحور كمشروع متكامل للتنمية الشاملة والتكامل بين أقطاب التنمية بالسويس والإسماعيلية وبور سعيد، تحديد الأهداف الإستراتيجة لمصر بصفة عامة ولمحور قناة السويس بصفة خاصة، وذلك على المدى القصير والبعيد، مع تحديد القطاعات ذات الأولوية، إعطاء أولوية لتوفير فرص العمل كهدف إستراتيجى للمشروع، إنشاء هيئة لمشروع التنمية الشاملة لمحور قناة السويس، على أن تتبع رئيس الجمهورية مباشرة لضمان استقلاليتها، ويكون لها قانونها الخاص الذى يمكنها من التحرك بمرونة فى مجالات المنافسة العالمية لتحقيق أهدافها.

يكمل "دويدار": كما أوصت الجبهة بوضع المخطط العام للمشروع بالتعاون مع هيئة عالمية يكون لها خبرة سابقة فى مشاريع التنمية الشاملة، كهيئة المعونة اليابانيه (الجايكا)، على سبيل المثال وليس الحصر، استكمال المخطط العام بالكامل والخريطة الاستثمارية الكاملة قبل طرح أى مشرعات على المستثمرين، إنشاء هيئة تدريب واحدة لهذا المشروع، ووضع خطط التدريب للتوظيف كهدف أساسى لها، على أن تدعم الدولة سياسة اللامركزية فى محافظات المحور، فى وجود رؤية متكاملة للتنمية فى هذه المحافظات، وتوفر بيئة تشريعية محكمة ومعدة جيدا لتوفير الغطاء التشريعى اللازم لممارسة الأنشطة الاستثمارية والتنموية المختلفة بالمحور، مما يشجع على المنافسة العادلة ومنع الاحتكار وضمان حقوق المواطنين وأصحاب الأعمال والدولة بشكل عام.