أعلنت الدكتور غادة والي المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية أنه تم حصر 9 الاف ميكروباص عمرها يتراوح ما بين 40 الي 20 سنه وسوف يتم ادراجها ضمن برنامج " تخريد " السيارات القديمة ، من خلال برنامج قروض يتم تمويلها من الصندوق الاجتماعي للتنمية ، فضلا عن توجيهه برامج تدريبة وتوعية للسائقين .
وقالت والي في الندوة التي نظمتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالتعاون مع الجايكا اليابانية صباح اليوم " الثلاثاء " ، ان الصندوق الاجتماعي للتنمية قام بتمويل نحو 48.628 مشروع صغير خلال العامان ونصف السابقين بحد ادني 50 الف جنيه واقصي 2 مليون جنيه للمشروع .
واشارت الي انه يتم العمل علي التحول من القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي وتم استخراج نحو 55 الف رخصة مؤقتة وحول منها 44 الف رخصة الي دائمة ، منوهه الي انه تم توفير تمويل بلغ نحو 1.5 مليار جنيه من خلال 14 بنك لمشروعات متناهية الصغر ، وتم توقف اتاحة تمويل جديد في 30 سبتمبر الماضي .
واوضحت والي انه يوجد نحو 2 مليون منشأة صناعية غير مرخصة ، وهذا ما ينتج عنه خروج تلك المشآت من تحت رعاية الحكومة حيث لا تتمتع بالحصول علي قروض أو دعمها لتندرج تحت الصناعات المغذية للكيانات الصناعية الكبيرة .
واضافت والي انه تم استخراج نحو 17 الف رقم سجل تجاري و 27 الف بطاقة ضريبية لمشروعات خارج القطاع الرسمي ، فضلا عن اقامة نحو 53 ألف معرض لعرض المنتجات الخاصة بالمشروعات الممولة من الصندوق علي الرغم من " الظروف الصعبة " التي تمر بها البلاد ، وحققت نحو 45 مليون جنيه مبيعات ، فضلا عن اجراء العديد من التعاقدات المستقبلية ، فيما تم اتاحة العرض ل 206 منتج للعرض في مراكز التوزيع الكبرى بالحافظات .
واوضحت أنه تم تسجيل نحو 14 الف مشروع للدخول في المناقصات التي تعلن عنها الحكومة وذلك من خلال قانون المناقصات والمزايدات والذي ينص علي اتاحة 10% من المناقصات للمنشآت الصغيرة .
ورصدت الدكتورة غادة والي 4 محاور لإستراتيجية تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتتمثل في المحور التشريعي ، وثانيا ريادة الاعمال والتعليم من خلال التوجه للمشروعات الصغيرة بدلا من التوظيف ، وثالثا الحصول علي البيانات والمعلومات والخدمات غير المالية واخيرا التنسيق بين القطاعات المختلفة في الدولة .
واكدت غالي علي انه سيتم مناقشة قانون لتنظيم الاقراض متناهي الصغر والذي سيساعد علي دخول شركات خاصة علي منح تمويلا للمشروعات متناهية الصغر حيث يوجد شركتين فقط ولكنهما يعملان تحت اطار البنوك ، مؤكدة انه يوجد نحو 15 شركة تقدمت في عام 2009 بطلب للسماح لها بتمويل مشروعات متناهية الصغر .
واضافت غالي أنه تم توفير تمويل من اليابان للمشروعات متناهية الصغر مقسم علي منحتين تقدر الواحدة منها بنحو 5 ملايين دولار وننتظر المنحة الثالثة ، فيما تم توفير تمويل من الصندوق السعودي بسعر فائدة منخفض لتطوير نحو 1700 مخبز