قال أسامة صالح وزير الاستثمار، إن ما يتم التوافق عليه من حد أدنى للعاملين بالقطاع الخاص، سيطبق على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام.
وأضاف صالح على هامش مؤتمر المركز المصرى للتنافسية اليوم الأحد، أن جميع الشركات يجب أن تعامل معاملة واحدة، مؤكدا أن المجلس القومى للأجور هو المعنى بإقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص والعام على حد سواء، خاصة وأنه يضم فى عضويته ممثلى العمال.
وقال صالح، إن شركات القطاع الخاص تنتقد إقرار حد أدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص دون القطاع العام، وهو ما يحملهم أعباء مالية تضعف تنافسية القطاع الخاص أمام القطاع العام.
جدير بالذكر أن الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط ورئيس المجلس القومى للأجور، أكد صباح اليوم فى تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، أن المجلس القومى للأجور غير معنى بموضوع الحد الأدنى للعاملين بالقطاع العام.
وقال العربى، إن ممثلى العمال الجدد بمجلس الأجور طالبوا بوضع حد أدنى لأجور العاملين بالقطاع العام، ولكن هذا يتعدى دور المجلس الذى أنشئ وفق المادة 34 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2013 والذى يتعامل فقط مع العاملين بالقطاع الخاص، وبالتالى تم الاتفاق على أن الأولوية لمناقشة وضع العاملين بالقطاع الخاص، وهو ما يخالف تصريحات وزير الاستثمار.
وفى سياق آخر أوضح وزير الاستثمار أن تعديلات قانون حوافز الاستثمار الذى انتهت الوزارة من إعداده، أكدت على أنه لا يحق لأى شخص الطعن على العقود المبرمة بين المستثمر والحكومة سوى طرفى العقد.
وردا على سؤال حول الهدف من تحصين العقود الحكومية من التقاضى بهذا النص، أوضح وزير الاستثمار أن القانون المدنى يحصن أى عقد مر عليه 3 سنوات، والتعديل الجديد ما هو إلا ترسيخ لهذا المبدأ.
وفيما يتعلق بمفاوضات الوزارة مع شركة ماكرو العالمية بتجارة الجملة والتى بدأت تصفية أعمالها وإغلاق فروعها فى مصر، أشار صالح إلى أنه من المرتقب عقد لقاء بينه وبين الشركة خلال الأسبوع الجارى بهذا الشأن، دون أن يفصح عن أى تفاصيل.