اكد د/ اشرف العربى وزير التخطيط ان التنمية فى مصر خلال الفترة القادمة يمكن اغتزالها فى كلمة واحدة وهى التنافسية ، لافتا الى اننا فى حاجة الى ان تكون التشريعات والموسسات والكوادر البشرية قادرة على المنافسة
واضاف الوزير خلال كلمتة فى المؤتمر التاسع للمجلس الوطنى للتنافسية الذى عقد اليوم ان مصر تواجة تحديات غير مسبوقة فى عقدها المعاصر ، وستكون هناك قرارات حاسمة ، خاصة وان مصر تخلفت كثير على مر العقود الماضية عن ركب التنمية ، معربا عن قلقة من عدم قدرتها للوصول الى هذا الركب
واشار العربى انة خلال 30 عامل قبل 25 يناير نجد ان معدل النمو الاقتصادى كان سيدا وطبيعى فى حدود 4% بالمتوسط ، الا اننا نجد انة بالمقارنة بالصين نجد انة متدنى فى مصر ، حيث تحقق الصين معدل نمو اقتصادى يصل الى 10%
وتابع قائلا " انة يجب ان يتم تحقيق التوزن بين معدلات النمو الاقتصادية والزيادة السكنية ، لذا وجب علينا معرفة السنن التشريعية والقانونية وغيرها من السياسات التى ادت الى تحقيق تلك الدول مثل الصين وغيرها من زيادة معدلات نموها الاقتصادى فى نفس الوقت التى تنفجر فية حجم السكان بها حتى يتسنى لنا تحقيق استراتيجة 2007 بتحقيق معدل نمو خلال 10 سنوات بنسبة 15% ، من خلال منح الاولويات للمشروعات القومية
ونوة الوزير الى ان محور الموازنة وتحقيق ما يسمى بالاستدامة المالية ، خاصة وان 14% من الناتج المحلى الاجمالى هى نسبة عجز الموازنة بقيمة 240 مليار جنيها ، مشيرا الى ان هناك سعى بتخفيض هذا العجز ليصبح 10% بدلا من 14 % ، من خلال سياسة توسعية
واوضح ان حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة بلغت 34.4 مليار جنيها ، وتم اضافة 24.5 مليار جنيها لتلك الاستثمارات لها طبيعة خدم العدالة الاجتماعية ، لافتا الى انة تم مضاعفة تلك الميزانية بحزمة تمويلية بلغت 21 مليار جنيها لتنشيط السوق

واوضح العربى ان معدل النمو الاقتصادى 2% وبالتالى فان حجم الدخل فى المتوسط العام لم يزد للمواطن خلال ال3 سنوات الماضية ، وانعكس بشكل واضع على زيادة معدلات البطالة التى وصلت الى 13.5 % حاليا بدلا من 9% قبل الثورة ، بخلاف البطالة المقنعة ونقص التشغيل

واضاف انة فيما يتعلق بالاستثمارات الخاصة توجد مشاكل عديدة تحول دون تدفقها من الامن وعدم الاستقرار السياسى ونقص التشريعات والحاجة الى اعادة هيكلة تلك القوانيين والتشريعات ، لافتا الى انة تطبيقا للشفافية يوجد 40 اتوبيس فى مظلة النقل العام اليوم منذ 2008 ، وان الفترة القادمة سيكون هناك خطة لدخول 40 اتوبيس كل اسبوع لهئية النقل العام ، وان تلك الاعداد ضمن الحزمة التمويلية التى وضعتها الحكومة لتنشيط الاقتصاد حتى يتم دخول 2700 اتوبيس بنهاية العام الجارى ، ونصف هذة الاتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعى
واكد الوزير ان البداية الحقيقية هى اعادة هيكلة الموسسات ، تصاحبها اعادة تشكيل بناء الانسان ، والتشريعات