أكدت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار أن نظام التداول الالكتروني بدأ في شركات الوساطة الأمريكية في تسعينيات القرن الماضي وانتشر في العالم بشكل كبير وذلك لعدة أسباب .

وأضافت أنه في إطار سعيها لتحديث و تطوير نظم العمل بالبورصة المصرية و ما يرتبط بها من آليات ونظم لضمان سلامة العمليات في سوق المال المصرية وبالإشارة إلي قرب انتهاء المهلة الممنوحة من الهيئة العامة للرقابة المالية لشركات الوساطة العاملة في مجال التداول الالكتروني عبر شبكة الإنترنت بالبورصة المصرية للتحول لاستخدام نظام أداة حماية شخصية TOKEN بدلاً من نظام اسم مستخدم Username وكلمة سر Password لعملائها اعتماد النظام على العميل مباشرة في إدارة حسابه متجاوزاً العنصر البشري المتمثل في مدير حساب العميل والسمسار المنفذ، وهو ما يؤدي إلى إزالة احتمالات سوء الفهم أو الخطأ في استقبال أوامر العميل وتنفيذها.

وقالت الجمعية : يعتبر النظام مثالياً من حيث ربط قدرة العميل على التداول بموقف رصيده النقدي ورصيد الأسهم في قاعدة بيانات الشركة الذي يتم تحديثه لحظياً بالعمليات المنفذة في البورصة عن طريق الـ FIX، وقد دخل نظام التداول الإلكتروني البورصة المصرية في منتصف 2006 وتعدى عدد الشركات المؤهلة للتعامل من خلاله الـ 108 شركات أو 70% من شركات الوساطة.

وأشارت إلى أن تعديل النظام المستخدم حالياً كما هو مقترح للتحول لاستخدام نظام أداة حماية شخصية TOKEN بدلاً من المستخدم حالياً سيعد زيادة في معدلات التكلفة علي المتعاملين و علي شركات الوساطة علي حد سواء و الأفضل هو أن توفر الشركات تطبيقات هذا النظام لديها مع إتاحة الفرصة لمن يرغب من المتعاملين في استخدام هذا النظام .

وأضافت أن أغلب التطبيقات المصرفية و العالمية في ذات المجال تستخدم آليات نظام اسم المستخدم و كلمة السر و ليس آلية TOKEN للصعوبات اللوجستية التي تحيط بعملية استخدامه بالصورة التي تتماشي مع طبيعة تعاملات أسواق المال العالمية لهذا نقترح أن تلتزم شركات الوساطة بكتابة فقرة في دليل عمليات إدارة ال IT توضح فيها أسلوب خلق اسم مستخدم Username وكلمة سر Password جديدة لعملائها وطريقة تسليم العملاء تلك البيانات مع عرض رسالة علي شاشات التداول الالكتروني للعملاء بالاختلاف في درجة الحماية التي يوفرها هذا النظام عن آلية TOKEN .

وتقترح الجميعة بأن تلتزم شركات الوساطة بتوفير أداة حماية شخصية TOKEN اذا كان مستخدم نظام التداول الالكتروني من العاملين لديها او من كبار عملائها من المؤسسات المالية حيث ان حجم تعاملات أغلب العملاء من الأفراد لا يغطي تكلفة الـ TOKEN مما يترك حرية الاختيار للمتعاملين الافراد للتعامل بأي من النظامين حسب اختياره .

وتؤكد الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان الوضع الحالي بالنسبة لقواعد التداول الالكتروني يستدعي النظر في المقترحات السابقة خاصة و انها تتلاءم مع أوضاع السوق المصرية و هو ما يستدعي بدائل أكثر تطوراً و مرونة لضمان الحفاظ علي مصالح المتعاملين بالبورصة المصرية .