أقام فريد الديب، محامي الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، 3 دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وذلك لرفع أسماء خديجة الجمال زوجة "جمال مبارك" وابنته "فريدة"، و"عمر" نجل علاء مبارك من قوائم الممنوعين من السفر. واختصمت الدعاوى كلا من وزيري العدل والداخلية، وحملت الدعوى الأولى رقم 6470 لسنة 67 قضائية وأقامها الديب وكيلا عن خديجة الجمال زوجة "جمال" نجل الرئيس الأسبق. وأكدت خديجة في دعوتها، أن إدارة الكسب غير المشروع وضعت اسمها على قوائم الممنوعين من السفر بناء على البلاغ رقم 2 سرى لسنة 2011 كسب غير مشروع دون أن يحدد مدة زمنية لهذا المنع ورغم ذلك لم يتم توجيه أي اتهام لها. وأكد أن قرار منعها من السفر مخالف للإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو هذا العام 2013، والذي أكد على حرية المواطن في التنقل والسفر كما أن قرار منعها من السفر مخالف لقانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 الذي أجاز للكسب غير المشروع منع الزوجة أو أولاد المتهم القصر من التصرف في أموالهم كلها أو بعضها واتخاذ الإجراءات التحفظية يجب أن تكون لازمة لتنفيذ أمر التحفظ على الأموال بحيث لا يتحقق أمر التحفظ إلا باتخاذ تلك الإجراءات التحفظية والواقع لم يتم التحقيق معها أو مع زوجها جمال مبارك في الكسب غير المشروع، الأمر الذي يكون وضعها على قوائم الممنوعين من السفر مخالف للقانون والدستور. بينما حملت الدعوى الثانية رقم 6466 لسنة 67 قضائية، وأقامها جمال مبارك بصفته ممثلا قانونيا عن ابنته القاصر "فريدة"، واستند في دعوته إلى نفس الإعلان الدستوري وقانون الكسب غير المشروع الذي استندت إليه خديجة في دعوتها، وأكد أن ابنته فريدة لم تجترع إثما ولم ترتكب أي جريمة وهي أصلا غير مميزة ولا شأن لها البتة في تحقيق يجرى مع والدها في بلاغ مقدم ضده، الأمر الذى يكون وضعها على قوائم الممنوعين من السفر قرارا غير مشروع بانعدام أي سبب مشروع له. تصفح جريدة الدستور ليوم الأربعاء 6/11/2013 بصيغة pdf