طالبت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، بالسماح للمصانع باستيراد المكونات اللازمة لإنتاج الدراجات النارية طبقا لأوامر التوريد الصادر لها من جهات الدولة .وأكدت على الالتزام بالتعاقدات الرسمية حتى لا تتأثر الخدمات المقدمة من الدولة، كما طالبت باستثناء المحركات التي يتم استلامها من أجل الاستبدال تحت بنود الضمان من حظر المحركات.جاء ذلك خلال المذكرة التي عرضتها اليوم، خلال اجتماع شعبة صناعة النقل بغرفة الصناعات الهندسية اليوم بمقر الاتحاد.كما طالبت المجموعة الهندسية للصناعات، بضرورة وقف وصول أي منتج غير جيد أو متهرب من الجمارك أو الضرائب وكذلك أي شيء يضر بالأمن القومي والسلوك العام.وطالبت الغرفة تأكيدا من الوزارات المعنية حول قرار مجلس الوزراء، بوقف استيراد مكونات الدراجات البخارية والتوك توك لمدة 3 أشهر، وأنه لن يتم تمديدها للمصنعين وذلك نظرا لخطورة ذلك على العمالة واستمرار العمل بالمصانع، وأن يكون الحظر على المخالفين فقط وذلك للتوصيات التي تبدأ بمطابقة المواصفات.يذكر أن وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور، أصدر قرارا بوقف استيراد التوك توك والدراجات النارية ومكوناتهما، على أن يسري القرار اعتبارا من اليوم الإثنين الماضي.ونص القرار الصادر برقم 105 لسنة 2014، على وقف استيراد الدراجات النارية كاملة الصنع بجميع أنواعها، والسيارات ذات الثلاث عجلات التوك توك سواء للاتجار أو الاستخدام الخاص أو الاستعمال الشخصي، وذلك لمدة عام.كما تضمن القرار وقف استيراد مكونات إنتاج هذه المركبات المحركات - الشاسيه لمدة ثلاثة أشهر.