أكد محمد سلماوى " المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور"، أن المناقشات مازالت قائمة حول تفسير كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية؛ بالمادة الثانية فى الدستور، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك وجود للمادة 219 التى حذفتها لجنة الخبراء، بل سيتم الأخذ بتفسير المحكمة الدستورية العليا للمادة. جاء ذلك فى مؤتمر صحفي لسلماوى بمشاركة عضوي اللجنة "أحمد عيد، ومحمود بدر" أعضاء اللجنة.
وكانت لجنة الخمسين خلال جلساتها مطلع الأسبوع الجاري قد انتهت من التوافق حول مواد الهوية بالباب الأول من الدستور، ومن بينها المادة الثانية، وذلك للأخذ بتفسير المحكمة الدستورية العليا لكلمة مبادئ، الأمر الذى أكده أيضًا عمرو موسى " رئيس الخمسين"، فى مؤتمر صحفي الإثنين.
ومن جانبه، قال محمود بدر إن الأزمة الأساسية كانت فى المادة 219، وهى الآن حُذفت، مشددًا على أنه لا يوجد لدى أى أحد أى مانع من تفسير مبادئ الشريعة فى إطار الأدلة " قطعية الدلالة قطعية الثبوت".
وأوضح بدر إلى أن كيفية وضع ذلك التفسير سواء فى الديباجة الخاصة بالدستور، أو فى مادة منفصلة لم يتم التوافق بشأنه،  لافتًا إلى أن أعضاء بحزب النور السلفي تسرعوا بالتصريح أن الموضوع قد تم إنهاءه وهذا ليس حقيقي، - على حد تعبيره-.
وأضاف بشأن تهديد ممثل الكنيسة الأرثوذوكسية بالخمسين الأنبا بولا بالانسحاب اعتراضًا على وضع المادة 219 بالديباجة، " لم نخبئ شيء على الأنبا بولا، وستحل الأزمة خلال أيام، وسيصبح الأنبا مستمرًا ولن ينسحب إن شاء الله".
وفى سياق متصل، شدد سلماوى على أن لجنة الخمسين ليست طرفًا فى أزمة مع أى من الهيئات القضائية، مشيرًا إلى أن الخمسين لم تناقش بعد باب السلطة القضائية وبخاصة سلطات مجلس الدولة.
واستطرد سلماوى " الجنة لم تبحثها بعد, أو تتخذ موقفًا بشأنها، وهناك أزمة بلا شك بين الهيئات القضائية وبعضها، والخمسين ليست طرفًا فى الأزمة".
ومن جانبه، قال أحمد عيد: إن اللجنة هى من سعت إلى محاولة التوفيق بين الهيئات القضائية، مشيرًا إلى الجلسات الخاصة الآن بالتصويت لم تنظر الموضوع, ومن قام بمناقشتها لجنة نظام الحكم فقط.
وحول مادة المحاماة وما أُشيع عن وجود أزمة بشأنها مع عضو اللجنة نقيب المحامين (سامح عاشور)، قال سلماوى " مادة المحاماة لم تُقر بعد ومازال النقاش قائمًا بشأنها".