اعلن حمدي زاهر رئيس المجلس التصديري عن موافقة الجانب السوداني متمثل في وزارتي الاستثمار والمعادن بجانب ووزارة الاستثمار بمصر لإقامة منطقة حرة للصناعات التعدينية معتمده علي الخامات السودانية وذلك بنظام المشاركة بين القطاع الخاص في البلدين.
وقال انه سيتم خلال ايام الاعلان عن تاسيس شركة قابضة للتعدين براسمال 500 مليون جنيه يساهم فيها عدد كبير من مستثمري القطاع التعديني بمصر بالتعاون مع شركة النصر للاستيراد والتصدير بهدف الاستثمار بالقطاع التعديني في افريقيا خاصة في الدول التي تتواجد بها فروع شركة النصر والبالغ عددها 17 فرعا ، مشيرا الي انه سيتم طرح جزء من راسمالها للاكتتاب العام من خلال البورصة المصرية.
وناقش الاجتماع تاثير اتجاه وزارة التجارة والصناعة لفرض رسم صادر علي بعض الخامات التعدينية في الفترة المقبلة تمهيدا لمنع تصديرها اسوة باندونيسيا التي قررت منع تصدير 9 خامات تعدينية من العام الحالي ، حيث قال عبد الله حلمي وكيل المجلس التصديري ان اندونيسيا مهدت لهذا القرار قبل اعلانه بـ 5 سنوات بما ساهم في توافق القطاع التعديني مع القرار وجون اثار سلبية كبيرة علي اصحاب هذا النشاط، كما تم اجراء العديد من الدراسات لتحديد الخامات المهددة وحذر من ان فرض المزيد من الرسوم علي الخامات المصرية قد يؤثر سلبا علي قيم الصادرات المصرية الي جانب تشجيعه علي زيادة عمليات التهريب.
وفي هذا الاطار كشف احمد هجرس عضو المجلس عن ان اسعار الاسمدة عالميا في ادني مستوياتها حاليا بسبب زيادة المعروض عن حجم الطلب بجانب انتشار عمليات تقليد الاختام والتوقيعات للتهرب من سداد رسم الصادر المفروض علي صادرات الاسمدة.
وقال حمدي زاهر انه رغم فرض رسم صادر بقيمة 250 جنيه على طن التلك المجروش الا ان المجلس التصديري تلقي العديد من الشكاوى من تزايد عمليات التهريب والتصدير لليونان تحت بند جمركى اخر، وردا علي ذلك اكد محمد الصلحاوى رئيس مصلحة الجمارك اتخاذ المصلحة لجميع الاجراءات لاحكام الرقابة علي المنافذ الجمركية حماية للصناعة والثروات المصرية.
وكشف عن تشكيل لجنة لتعديل قانون الجمارك الحالي لتشجيع الاستثمار وتطوير خدمات الجمارك بما يتلاءم مع المعايير العالمية.
من جانبه قال محمد سلام رئيس قطاع التجارة الخارجية ان فرض رسم صادر قرار تحكمه عوامل عديدة اهمها شكوي المنتجين من ندرة الخامات وارتفاع اسعارها بصورة تهدد الصناعة الوطنية بجانب اجراء دراسات مستفيضة حول حجم الانتاج وحجم الطلب بالسوق المحلية والكميات المصدرة مع بحث الملف مع المجالس التصديرية المعنية واتحادي الغرف الصناعية والتجارية.
من ناحية اخري كشف ممثل البنك الاهلي المشارك في الاجتماع عن استعداد البنك الاهلي تقديم تمويل للصناعات التعدينية حتي 100 مليون دولار، مشيرا الي ان الجهاز المصرفي حريص علي المساهمة في تنمية الفرص الاستثمارية الواعدة التي يمتلكها القطاع التعديني.