اكد د.مسعد هاشم رئيس هيئة الثروة المعدنية ان الهيئة بسبيلها لتنظيم مزادات لطرح بعض المناطق التعدينية امام القطاع الخاص والمستثمرين، حيث يسمح القانون الحالي للثروة المعدنية بطرح مزادات خلال شهري يناير او يوليو من العام للمناطق التي تمت عليها عمليات تنمية ودراسات جيولوجية تؤكد امتلاكها خامات تعدينية بنسب اقتصادية، متوقعا ان يتم عقد هذه المزايدات خلال شهر يوليو المقبل.
وكشف عن تحقيق الهيئة ايرادات من رخص المناجم خلال العام المالي الماضي بقيمة 475 الف جنيه فقط وهو رقم هزيل للغاية لا يتناسب مع قدرات القطاع مرجعا ذلك لتشوهات القانون الحالي والذي يضع قيم مالية لرسوم التراخيص لا تتناسب مع التغيرات الاقتصادية حيث انها لم تتغير منذ وضعها عام 1956.
واكد حرص الحكومة علي الارتقاء بقطاع التعدين وحل جميع المشكلات التي تواجهه، مشيرا الي ان وزير البترول والثروة المعدنية المهندس شريف اسماعيل وجه بسرعة تجديد رخص تشغيل المناجم والمحاجر التي انتهت فترتها وعدم الانتظار لاقرار قانون الثروة المعدنية الموحد.
وقال ان مجلس ادارة هيئة الثروة المعدنية سيعقد اجتماع يوم الاثنين المقبل لمناقشة هذا الملف خاصة تجديد رخص مناجم استخراج خامات الفلسبار التي تعد الخامة الاساسية لصناعة السيراميك.
جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الموسع الذي عقده المجلس التصديري للصناعات التعدينية مساء امس الاول وشارك فيه كبار مسئولي وزارات البترول والتجارة والصناعة والمالية لمناقشة مشكلات القطاع التعديني وما تواجهه بعض صناعاته من مخاطر بسبب توقف الهيئة عن اصدار التراخيص منذ ثورة 25 يناير 2011.
وحول ما اثاره د.عبد اللطيف الكردي عضو المجلس التصديري بشان النص في الدستور علي تحديد مدة استغلال المناجم والمحاجر والملاحات بـ 15 عاما فقط يجوز تجديدها لمرة اخري ، اشار د.مسعد الي ان مناقشات اقرار الدستور حددة تلك المدة بعد استبعاد فترة البحث والاستكشاف والتنمية للثروات المعدنية وبالتالي فان مدة الت 15 عاما لن تحسب الا بعد الانتهاء من فترة استرداد تكاليف البحث والاستكشاف وبالنسبة للملاحات التكاليف الاستثمارية التي قد تصل الي 10 سنوات اخري ان ان المدة الاجمالي قد تصل الي 25 عاما.