دائما ما تضع الشعوب الحرية باعتبارها المعيار الأول فى الاختيار بين مرشح للرئاسة وآخر، معتقدين أن ضمان قدر أكبر من الحرية ربما كفيل بتحقيق الرفاهية الاقتصادية المنشودة.. ورغم رفض الجميع لعودة النظام الملكى.. إلا أنهم جميعاً مختلفون حول مفهوم الحرية وعلاقتها بالرفاهية الاقتصادية

يقول الدكتور صلاح هاشم أخصائى علم الاجتماع، الحرية هى القوة فى اتخاذ التدابير اللازمة لإسعاد الشعوب، وليست الحرية كما يفترضها البعض فى المساواة المزعومة بين المواطنين.

يتابع، فالحرية الصحيحة تقوم على الاتفاق مع القوانين التى تعالج التفاوت الطبيعى بين الأفراد، أى التى تحمى الغنى والفقير والكبير والصغير والرؤساء والمرؤوسين الرجال والنساء جميعهم على حد سواء، والتى تهدم الأسوار الدينية التى أقامتها الفئات المتطرفة بين فئات الشعب الواحد.

والملكية فى نظر المدافعين عنها هى التى تجعل المواطن مواطنا وكل من كانت له أملاك فى الدولة تهمه الدولة ويسعى لحمايتها وتنميتها.

ففور إعلان مصر جمهورية تخلت عن السودان ومازال الرؤساء المنتخبون يفرطون رئيس بعد الآخر فى أجزاء من الأرض، وجعلوا كل همهم فى اكتساب ملكية غير شرعية فى مصر وخارجها، مما دفع الشعوب إلى الاحتقان والقيام بالثورات ضد أنظمتها بعكس النظم الملكية التى استطاعت كبحها بسهولة.

ولا يعنى ذلك الدفاع عن الملكية، إنما مجرد محاولة للبحث عن نموذج مثالى لحكم مصر فى مرحلة ما بعد.

ويؤكد " هاشم" على ضرورة البحث عن مقومات لرئيس يتناسب مع حال الانفلات الأمنى وانهيار الاقتصاد وسقوط هيبة الدولة.

بحيث يكن حاكم يجمع بين استبداد الملكية والرفاهية الاقتصادية والحرية المستنيرة، نموذج أطلق عليه فلاسفة الغرب "المستبد العادل" الذى اعتبره المحللون السياسيون النموذج الأمثل لنهضة الدول.