أعلن منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة أنه يجري حاليا دراسة مد العمل بالمعايير الحالية للمساندة التصديرية حتي نهاية شهر ديسمبر المقبل ليبدأ العمل بالمعايير الجديدة - التي يجري الانتهاء منها حاليا – مطلع شهر يناير من العام الجديد ، لافتا الي ان رئيس مجلس الوزراء قد إعتمد مؤخراً مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات بمد العمل بالبرامج والقواعد القائمة حاليا والتي كانت سارية حتي 30/6/2013 وذلك لمدة ثلاثة أشهر تنتهي بمشحونات 30/9/2013 وذلك لحين إقرار منظومة الجديدة لبرامج رد الأعباء .
واشار الوزير الي ان مجلس إدارة الصندوق كان قد اجتمع خلال شهر أغسطس الماضي واتفق علي مد العمل بالمعايير الحالية وتشمل برامج مساندة للصناعات النسيجية ومستلزمات الملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والهندسية والجلدية والاحذية ومواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والصناعات الطبية والادوية ومستحضرات التجميل والصناعات الكيماوية والاثاث الخشبي والمعدني والمصنوعات الخشبية بالاضافة الي برامج مساندة التوجه نحو الاسواق الجديدة ومحافظات الصعيد وشمال وجنوب سيناء والنقل بكافة وسائطه ( شحن إفريقيا – الشحن النهري)
وأضاف أن المجلس قد وافق أيضا على رد أعباء التصدير من منطقة حرة إلى منطقة حرة أخرى ، واستمرار استثناء المصانع الكائنة بمنطقة شق الثعبان من تقديم السجل الصناعي علي أن يطبق ذلك علي كافة الملفات المقدمة للصندوق وذلك حتى مشحونات تاريخ اعتماد محضر مجلس الإدارة على أن تلتزم الشركات باستخراج سجل صناعي اعتبارا من 31 أكتوبر تاريخ اعتماد رئيس الوزراء لاجتماع مجلس الإدارة ، وأن تلتزم الشركات المصدرة للرخام والجرانيت بتقديم شهادة فحص للرسائل المصدرة لتحديد مستوي التشطيب من الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، وذلك اعتباراً من مشحونات تاريخ اعتماد رئيس مجلس الوزراء لمحضر مجلس الإدارة .
كما تضمنت قرارات مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات الموافقة على إعفاء الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة من شرط تقديم السجل الصناعى والإكتفاء بقبول صورة طبق الأصل من قرار سارى لمزاولة النشاط صادر من الهيئة العامة للاستثمار ، على أن يطبق على كافة الملفات المقدمة للصندوق ، وأن يتم مخاطبة الهيئة العامة للاستثمار بضرورة إصدار سجل صناعي لهذه الشركات على أن تلتزم هذه الشركات فور إقرار قواعد إصدار السجل الصناعي لها بتقديم السجل الصناعي كشرط من شروط الحصول على المساندة.

ومن ناحية اخري اكد عبد النور انه في اطار حرص الوزارة علي تحقيق الاستقرار الكامل للعاملين بالصندوق فقد تم مؤخراً تثبيت 150 موظف من إجمالي 226 هم عدد العاملين بالصندوق وجاري حاليا تثبيت باقي العمالة ، مشيرا الي ان استقرار وضع العاملين بالصندوق جزء لا يتجزأ من تطوير منظومة رد الاعباء لدي الصندوق وإنجازها بما يسهم في سرعة صرف مستحقات الشركات المصدرة .
وكانت الوزارة قد قامت بتشكيل لجنة برئاسة فرج الساكت رئيس قطاع شئون مكتب الوزير لدراسة اوضاع العاملين بالصندوق وإتخاذ إجراءات تثبيتهم كعمالة دائمة لدي صندوق تنمية الصادرات.