كشفت مصادر بمصلحة الضرائب المصرية أن مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة مازل يتم مناقشته بين المتخصصين في المصلحة فضلا عن ان بعثة صندوق النقد الدولي والتي جاءت في زيارة الي مصلحة الضرائب المصرية نهاية الاسبوع الماضي ما زلت لم تنتهي من عملية المناقشة حول القانون

واشارت المصادر بعد الانتهاء من الصياغة النهائية للمشروع سوف يتم طرحة للحوار المجتمعي وذلك من اجل ضمان خفض نسبة المعارضة للقانون لضمان تطبيقه بشكل سليم .

واوضحت المصادر ان قانون الضريبة علي القيمة المضافة بديلا عن قانون الضريبة المبيعات ، ونظرا الي وجود الكثير من العوار في قانون الضريبة علي المبيعات فقد رأت الحكومة بضرورة استبدال الضريبة علي المبيعات بقانون الضريبة علي القيمة المضافة والذي يعتبر اكثر عدالة من ناحية التطبيق حيث انه يفرض علي كل نواحي العملية الانتاجية ، فضلا انه سيزيد من الحصيلة الضريبة والتي تشكل نحو 75% من اجمالي ايرادات الموازنة العامة للدولة