يعقد جهاز حماية المنافسة مناقشات واسعة وجلسات استماع مع أعضاء المحاكم الاقتصادية والنيابة العامة واتحاد الصناعات والجمعيات الأهلية وبعض مكاتب المحاماة حول التعديلات المزمع إدخالها على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
واكد الجهاز خلال بيان لة اليوم بان تلك الجهات ارسالت مقترحاتها وتعليقاتها على مشروع تعديل القانون الذي أعده الجهاز وتم الإعلان عنه في مؤتمر الحوار الوطني حول تعديلات قانون حماية المنافسة ، وبناء على هذه المقترحات، قام الجهاز بعقد جلسات نقاشية مع العديد من هذه الجهات ومراسلة الجهات الأخرى لتبادل وجهات النظر المختلفة وضمان حصول الجهاز على كافة الرؤى ووجهات النظر في هذا الشأن، ومن ثم الوصول لتوافق مجتمعي حول هذه التعديلات.
وأكدت الدكتورة منى الجرف رئيس الجهاز أن هذه الجلسات والمناقشات تأتي انطلاقا من قناعة الجهاز بأهمية التعاون مع كافة الأطراف المعنية وأخذ كافة الآراء عين الاعتبار من أجل الخروج بصيغة نهائية محكمة لمشروع التعديلات القانونية تمكنه من أداء عمله بفاعلية داخل الاقتصاد المصري.