طالب المهندس أحمد كمال المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات، بإعادة النظر فى القوانين والتشريعات الاقتصادية، بما يضمن تعميم استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة فى المشروعات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة.

وأكد كمال خلال المؤتمر الذى عقد اليوم الاثنين، بفندق سيتى ستارز، تحت عنوان "مستقبل فرص اﻻستثمار البيئى فى الطاقة الجديدة والمتجددة"، إن الاهتمام بالطاقة البديلة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة يفتح المجال امام التوسع فى استخدامها للمشروعات الصناعية الأخرى، وأن المكتب بالتعاون مع اتحاد الصناعات تبنوا رؤية لتوافق المصانع بيئيا وتحويلها للعمل بالطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرا إلى أن الدعم يتمثل فى قرض ميسر بقيمة 3 ملايين جنيه و فائدة 2.5% بفترة سماح سنة ، و 4 سنوات سداد لتمويل المعدات.

وأضاف كمال، أن الهدف هو تنفيذ الطاقة الجديدة و المتجددة فى المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ويمكن تطبيقها فى اتحاد المنشآت السياحية .

ومن جهته، قال مهاب هلودة مدير قطاع الطاقة بالبنك الدولى، إن مشكلة الطاقة هى مدى استدامتها وعدم وجود تشريعات محفزة للاستثمار، لافتا إلى ان قطاع الطاقة يحتاج الى معلومات، مشيرا إلى ان الجهات التى تنتج الطاقة لابد ان تنتجها بصورة مستديمة لتقترب الاسعار .

واشار هلودة خلال كلمته بالمؤتمر إلى ان صندوق الطاقة التابع البنك يدير منظومة الطاقة النظيفة ويمول مزارع للرياح فى مصر بتكلفة 220 مليون جنيه، وتم دعم مركزات الطاقة الشمسية فى الشرق الاوسط بـ750 مليون دولار، وان البنك يجرى دراسات فى مرسى علم لإنتاج السولار بسعر يصل الى 1.3 دولارات فى المتر المكعب.

ووصف هلودة تجربة البرازيل بالتجربة المتميزة والذين اتبعوا نظام المزايدات والتى كان يديرها بنك التنمية أول عامين وكان السعر طاقة الرياح للكيلومتر فى الساعة يصل الى 18 سنت أمريكى ومن عام ونصف وصلت الأسعار إلى 5 سنت للكيلو متر فى الساعة.