اكد جيمس موران سفير الاتحاد الاوربى بالقاهرة اننا ناسف لما حدث فى طابا واصابة العديد من السائحين بمصر ، لافتا الى ان مصر واوربا شركاء واصدقاء متقاربين ، ولا نريد الى العودة الى 25 قرنا للوراء والوقوف على الامور المتشابكة بين الجانيبين
واضاف خلال اجتماع مجلس الاعمال المصرى الاوربى الذى عقد اليوم ان الاتحاد مدعم للديمقراطية التى تسير عليها خارطة الطريق المصرية ، وان ما يحدث فى مصر حاليا افضل ما نراة منذ بداية الدولة الحديثة ، الا ان الدستور وتطبيقة يحتاج الى مزيد من اقرار القوانيين والتشريعات ، ولا يوجد دسستور فى العالم مثالى ، الا ان هناك بعض المؤشرات الايجابية التى تقثوم بها الحكومة المصرية وتدل على الجدية فى احلال الديمقراطية الحقيقية فى مصر ، خاصة العلاقة الطجيبة بين الجيش والمدنيين
وقال السفير الاوربى ان مجلس الامن يرغب فى ارسال بعثات لمصر لمتابعة الانتخابات الرائسية القادمة ، وان الاتحاد الاوربى فى انتظار اجراء تلك العملية قريبا ، لافتا الى ان البعثات التى سيتم ارسالها لمراقبة الانتاخابات سيكون باذن من الحكومة المصرية
واوضح سفير اوربا ان الاتحاد يدعم كل الطرق المؤدية للديمقراطية وانتظار مزيد من الانفتاح للترشح للرئاسة وحصول كلا منهم على نصيبة من التغطية الاعلامية الازمة ، وانة لا يوجد شك فى حدوث هذا الامر ، مشيرا الى انة يجب وعى المواطنيين بكيفية القيام بالتصويت وعدم اقصاء احد ، وان يكون هناك مصدقية فى العملية الانتخابية ، وان المراقبين فى انتظار امر الحكومة المصرية للوصول لمصر
وابدى قلقة من الامور الخاصة باعتقال بعض الصحفيين ، مطالب الاسراع فى حل تلك المشكلة لصعوبة عملية اعتقال الاعلاميين ، وانة لا يمكن ان ننكر ان ذلك يحدث فى بعض دول اوربا الا ان روح ثورة يونيو تمنح بالتاكيد نوعا من مزيد من الحريات لانحاج تلك الفترة الانتقالية للدولة من جهة ومنطقة جنوب البحر المتوسط من جهة اخرى
واوضح ان الاتحاد الاوربى قدم االعديد من المساعدات والقروض للحكومة المصرية ومنها لتطوير مجال التعليم وغيرها من المجالات الاخرى خاصة لمساعدة الفقر من خلال تطوير العشوائيات وانشاء برنامج لخلق فرص عمل ، والتعون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية ، وسنستمر فى تلك المساعدات بالتعاون مع المجتمع المدنى
وفيما يتعلق بالاستثمارات تابع بروان فان السوق المصرى فى حاجة الى مزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة ، لاعادة مصر الى مكانتها الاقتصادية ، مطالبا بضرورة وضع خطة اقتصادية شاملة يستفيد منها فئات المجتمع المصرى وليس فئة معينة فقط