طالب الدكتور احمد جلال وزير المالية بوضع رؤية وخطة عمل متكاملة لتطوير وتحديث دار المحفوظات التي تعد الارشيف القومي لمصر، علي ان يتم التركيز علي تحويلها الي دار حفظ واسترجاع للوثائق والكتب النادرة من خلال ادخال التوثيق الالكتروني بجانب نظام الميكروفيلم بما يحافظ علي ما تضمه من وثائق ومستندات وسجلات حكومية وايضا العمل علي تحسين بيئة العمل وما تقدمه الدار من خدمات للمواطنين.
واشار الوزير خلال الزيارة التي قام بها لدار المحفوظات التابعة لمصلحة الضرائب العقارية بمنطقة القلعةالي ان دار المحفوظات تعد من الاثار الواجب الحفاظ عليها، فهي بمثابة ذاكرة الامة المصرية حيث تضم ثروة من المعلومات عن الحياة الاقتصادية والاجتماعية لمصر منذ عصر محمد علي الي ستينيات القرن الماضي ، فمثلا بها 90 الف ملف خدمة لكبار موظفي الدولة المصرية منها 1500 ملف لاعلام مصر المشاهير مثل زعماء مصر، أحمد عرابي وسعد زغلول وجمال عبد الناصر وكبار علمائها كالشيخ محمد عبده وطه حسين ونبوية موسي وهذه الملفات تتضمن كل البيانات عن حياتهم الوظيفية، وللاستفادة من هذه الثروة يتردد علي الدار باحثون من جميع انحاء العالم بجانب الباحثين المصريين.
واشار الي ان تواجد دار المحفوظات بجوار قلعة صلاح الدين وما تضمه من ثروة ووثائق وكتب نادرة ومخطوطات وايضا عملات اثرية تؤهلها لتكون احد المزارات السياحية المهمة بمصر.
ومن الوثائق التي اهتم الوزير بالاطلاع عليها ميزانية عام 1836 التي كان حجم الايرادات العامة بها نحو 8.5 مليون جنيه منها نحو 5.5 مليونا من ضريبة الاطيان الزراعية ، كما اطلع علي موازنات اعوام 1897، و1898 و1899، والتي سجلت الموازنة العامة خلالهما ايرادات عامة بقيمة 10.5 مليون جنيه وكان ذلك رقما قياسيا في ذلك الوقت ولم تشهد اي عجز حيث كانت ايراداتنا تغطي المصروفات بالكامل، واظهرت تلك الفترة ان السكك الحديدية كانت مورداً هاماً من موارد الخزانة العامة حيث سددت ضرائب بقيمة 192 الف جنيه وايضا البريد وسدد 116 الف جنيه كما بلغت نفقات الخديوي وديوانه نحو 192 الف جنيه.
كما تفقد الوزير عددا من المشروعات التي يجري العمل بها بدار المحفوظات اهمها مشروع رقمنة المستندات الذي ينفذ بالتعاون مع مكتبة الاسكندرية لحفظ 15 مليون وثيقة تضمها الدار ، تم الانتهاء من 2.25 مليون وثيقة منها، وطلب الوزير تكثيف العمل بالمشروع وزيادة عدد الاجهزة الالكترونية المستخدمة والعاملين علي تنفيذه لسرعة الانتهاء منه، لافتا الي انه يشعر بقلق علي هذه الثروة القومية لمصر المحفوظة بالدار وإن واجب الجميع التكاتف لصيانتها.
يذكر ان دار المحفوظات يرجع تاريخ انشاء الي عامي 1829 و1935، و أن اول شهادة ميلاد تصدر بمصر كانت من دار المحفوظات عام 1934، وتضم مركز ترميم المخطوطات والوثائق والذي يعد من اقدم مراكز الترميم للوثائق علي مستوي العالم.