أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، تركيا بعد عمليات تعذيب تعرض لها أحد الأشخاص على يد الشرطة أثناء استجوابه.وادعى مسعود دنيز (38 سنة)، تركي الجنسية، الذي ينفذ حاليًا عقوبة السجن في أنقرة، لدى المحكمة الأوروبية لتعرضه للضرب في مركز للشرطة في سامسون، بعد توقيفه في أكتوبر 1999.وقد تعرض «مسعود» للضرب والصعق الكهربائي وتعليقه من يديه، واتهم أيضًا الشرطة بتعذيبه في «أعضائه التناسلية»، كما أكد أن ضابطًا اغتصبه بواسطة «أنبوب»، وأكد فحص طبي أعمال العنف هذه، وكشف كدمات وخدوش على أجزاء مختلفة من جسده خصوصًا على وجهه ومعدته و«عضوه التناسلي».كان القضاء التركي فتح تحقيقًا وأحال شرطيًا أمام محكمة في أنقرة، لكن تمت تبرئة الأخير في 2007، ولم يسمح للمشتكي برفع طلب استئناف بدافع إنه «لم يدع بالحق المدني في الملف».وفي قرارهم شدد القضاة الأوروبيون على أن هذا التركي خضع لعمليات تعذيب «خطيرة وقاسية» واعتبروا أن «سوء المعاملة هذا يدخل حصرًا في خانة التعذيب»، وأدانت المحكمة تركيا لانتهاكها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تحظر التعامل اللإنساني، ولأنها حرمت شاكيًا من حقه في الاستئناف، وعلى أنقرة أن تدفع للشاكي 20 ألف يورو، تعويضًا للأذى المعنوي الذي لحق به.