القي محمد الصلحاوى رئيس مصلحة الجمارك بالمسئولية علي هيئة الصادرات والواردات بشأن الافراج عن شحنة أدوات منزلية مصنعة من البورسلين التي تحتوي علي مواد مسرطنة للاسواق ، مشددا علي ان مصلحة الجمارك ليست جهة فحص واختبار لمدي سلامة المنتجات -ومع ذلك -لا نتهاون اونتراخي في حماية المنافذ الجمركية ومكافحة عمليات التهريب كما لا نسمح بدخول منتجات يثبت خطورتها علي الصحة العامة.
وقال ان التاكد من مدي سلامة المنتجات هي مهمة جهات رقابية متخصصة لديها المعامل والامكانيات الفنية التي تسمح لها بالقيام بهذا الدور علي اعلي مستوي وهذه الجهات تتصدرها وزارة التجارة والصناعة ممثلة في هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات التي تقوم من خلال شبكة معاملها المتواجدة في كل المنافذ الجمركية بالتاكد من مدي مطابقة السلع الصناعية للمواصفات القياسية المصرية وفي حالة تعلق تلك السلع بمجالات غذائية تراقب عليها ايضا المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة التي تتولي عادة مع وزارة الزراعة الرقابة علي السلع الغذائية والمحاصيل الزراعية والتاكد من سلامتها للاستهلاك الادمي، اما الجمارك مسئوليتها تسهيل الافراج الجمركي علي الشحنات المقبولة مع تحصيل حقوق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم الجمركية علي ما تحتويه من منتجات خاضعة للضريبة.
وأوضح الصلحاوى ان المادة رقم 73 من اللائحة الاستيرادية تحدد ان الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات هي الجهة الوحيدة المسئولة عن اصدار التقرير النهائي لنتائج الفحص التي تجريها الجهات الرقابية المختلفة وبناء علي هذا التقرير تستكمل الجمارك عملها اما بالافراج النهائي عن الرسائل الواردة او مصادرتها في حالة عدم مطابقتها مع السماح للمستورد باعادة تصديرها للخارج مرة اخري او اعدامها.
وقال ان هذه الاجراءات هي ما تم تطبيقه مع الرسالة الواردة من الصين رقم 2422/2012 باسم الالمانية جروب التي كانت تحتوي علي ادوات منزلية عبارة عن شيالة اطعمة مصنوعة من مادة البورسلين، حيث تم الافراج عنها بعد موافقة هيئة الرقابة علي الصادرات ولكن تحت التحفظ الي حين انهاء كافة التحاليل والاختبارات بمعرفة الجهات الرقابية المعنية ، مشيرا الي ان الرسائل المفرج عنها تحت التحفظ تخضع لمسئولية الجهات المشرفة على مواقع التخزين ولا علاقة للجمارك بها الا في حال تلقي اخطار من هيئة الرقابة علي الواردات والصادرات برفض الرسالة رفضاً نهائياً .
واشار الي ان هذا الرفض تم بعد نحو عام من الافراج عن الرسالة حيث تلقينا خلال شهر ابريل الماضي خطابا من هيئة الرقابة علي الصادرات فرع دمياط يفيد رفض الافراج النهائي عن الشحنة نظرا لعدم استكمال المستورد للاجراءات المطلوبة ، وليس بسبب احتواء الشحنة علي مواد مسرطنة.
واضاف انه فور ورد هذا الخطاب تم اتخاذ الاجراءات القانونية لضبها مع احالة الملف لجهات التحقيق وتحريك جنحة تهريب قيدت برقم 634/ 2014 .