شهد سوق العقارات في مصر ومختلف الدول العربية، تباين في أدائها على مستوى البيع والشراء، فبعدما عانى السوق لفترات طويلة من حالة من الركود الشديد، بدأ يرتفع خطوة خطوة بنهاية عام 2013، ولكنه سرعان ما تباطئ في النمو وشهد تراجعـًا طفيفـًا مؤخرًا.
وعلى الرغم من هذا التراجع الطفيف في حركة العقارات، إلا أن خبراء العقار عبروا عن تفاءلهم من المرحلة المقبلة، خاصة بعد استقرار الأوضاع السياسية والأمنية بشكل نسبي، الأمر الذي يساعد على نمو القطاع العقاري مستقبلاً.
وكشف مؤشر عقارماب مصر خلال شهر يناير ٢٠١٤، عن تراجع العقارات بنسبة ١٠٪ لتصبح قيمتها عند نهاية الشهر ١٨١٨ نقطة، ويأتي هذا التراجع بعد نمو متواصل وسريع خلال الربع الأخير من عام ٢٠١٣.
أرجع المؤشر هذا التراجع إلى أن الأحداث السياسية والأمنية التي شهدتها البلد خلال هذا الشهر قد أثرت بشكل سلبي على الطلب على العقارات، وأيضاً يمكننا أن نعتبر جزء من هذا التراجع بمثابة تصحيح للنمو المتسارع الذي شهده السوق خلال الثلاثة الأشهر الماضية. نتوقع أن يستقر الطلب على القطاع العقاري خلال شهر فبراير مع تذبذب خفيف، ومن ثم نتوقع أن يستعيد الطلب نشاطه مع مطلع شهر مارس مع بدأ موسم الشراء لعام ٢٠١٤.
ويتم حساب قيمة مؤشر عقارماب باستخدام مجموعة من المعادلات المبنية على أرقام وإحصائيات دقيقة يتم جمعها من محرك بحث عقارماب والذي يحتوي على أكثر من ١٠٠,٠٠٠ وحدة عقارية، بالإضافة إلى وجود ما يقارب ١,٠٠٠,٠٠٠ زيارة للموقع بشكل شهري، كما يتم الاعتماد على بيانات اقتصادية واحصائية تساعد في تقييم الوضع العام للقطاع العقاري في مصر لتحسين قيمة المؤشر.
فيما كشف تقرير شركة المزايا القابضة أن عام 2013 كان عاماً استثنائياً للسوق العقاري لدى دول المنطقة، بدخوله مرحلة التعافي والنمو، مع اختلاف نسب النمو والتعافي بين دولة وأخرى، واختلاف واضح في مستويات العرض والطلب، ومستويات الثقة.
ويعود التطور الحاصل لدى السوق العقاري كنتيجة مباشرة لارتفاع معدلات الانتاج من النفط، وارتفاع الأسعار لدى الأسواق العالمية طوال العام، صاحبها ارتفاع متواصل في إنفاق حكومات دول المنطقة، عملت على إعطاء القطاعات الرئيسية لدول المنطقة مرونة اقتصادية كبيرة ومعدلات نمو أكثر سرعة على كافة قنوات الأعمال وفي مقدمتها القطاع البنكي.
وجاءت الموازنات التي اعتمدت في حينه، توسعية في مضمونها على كافة القطاعات الاقتصادية، الامر الذي انعكس بشكل مباشر وسريع على قدرة القطاع الخاص على النمو والتعافي والتعامل مع مستويات الضعف والمخاطر الهيكلية القائمة، هذا ويستحوذ القطاع العقاري على نصيب متصاعد من التركيز في المرحلة الحالية على الرغم من استمرار تفاوت معدلات التعافي لأسواق المنطقة.
وتشير مؤشرات السيولة لدى القطاع البنكي ارتفاعا متواصلا، وقدرة أكبر على تمويل كافة المشاريع التي تحظى بدعم حكومي أولا، وبثقة استثمارية أعلى وتتمتع بجدوى استثمارية، ذلك أن مشاريع المدن الكبيرة قيد التنفيذ لدى كل من المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر بالإضافة إلى خطط تنظيم اكسبو 2020 وتنظيم كأس العالم 2022، ستساهم في رفع معدلات السيولة للقطاع العقاري والقطاعات الانتاجية والخدمية الأخرى على مدى السنوات المتبقية.
ويشدد التقرير على خطورة الاعتماد على معدلات النمو والتعافي التي سجلها القطاع العقاري لدى غالبية دول المنطقة كنقطة أساس تقاس عليها نسب النمو والانتعاش خلال الفترة القادمة، ذلك أن العام 2013 سجل قفزات كبيرة على مستوى الاسعار والمبايعات ومعدلات الطلب وتوازن قوى العرض والطلب بزيادة الطلب وسحب نسب كبيرة من المعروض، إلى ذلك فقد سجل السوق العقاري الكويتي ارتفاعاً ملحوظاً على مستوى السيولة، ليسجل مستوى جديداً بلغ 3.9 مليار دينار خلال العام 2013، وبنسبة 18% مقارنة بمستوى السيولة المسجل خلال العام 2012، في المقابل فقد استطاع السوق العقاري الأردني من الوصول إلى حجم تداولات تجاوز 6.3 مليار دينار وبنسبة نمو 13% بالمقارنة بمستوى 5.6 مليار خلال العام 2012؟
وأظهرت التقارير الصادرة عن إدارة تنمية القطاع العقاري في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أن اجمالي التصرفات العقارية قد تجاوز 236 مليار درهم وبنسبة نمو بلغت 54% مقارنة بمستوياتها خلال العام 2012، شملت عمليات البيع والرهن وأنواع اخرى، هذا واستمر السوق العقاري القطري على وتيرة نشاطه التي بدأها في بداية العام 2013، لتصل قيم التعاملات العقارية إلى ما يقارب 45 مليار ريال، مقارنة بـ 39 مليار ريال في نهاية العام 2012، وبنسبة نمو وصلت الى 15.5%.
وتشير معدلات النمو على المبايعات العقارية لدى غالبية دول المنطقة إلى أن السوق العقاري سجل ارتفاعاً كبيراً على مستويات الثقة بمنتجاته المتنوعة، وتعكس أيضاً نسب التعافي ومواقعها، وطبيعة الطلب المسجل وتركيزه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مشاريع البنى التحتية ومشاريع التنمية، تشكل الداعم الرئيسي لسيولة السوق ونشاطه خلال الفترة القادمة.
وعلق يوخن موبرت، خبير العقارات فى مصرف "دويتشه بنك" الألماني، على الدراسة التى أعدها فريق خبراء بالبنك إن أسعار المنازل العائلية يمكن أن ترتفع خلال العام الجارى بمعدل 3% فى حين رجح ارتفاع أسعار الشقق الجديدة بواقع 5%، مبررًا هذه الزيادة المتوقعة بتحسن الفوائد البنكية على القروض التى تمنح للمبانى وباستمرار تحسن الطلب على العقارات.
قال موبرت أنه على الرغم من أن سوق العقارات فى ألمانيا يحمل مميزات الازدهار "إلا أنه لا يمكن التحدث عن وجود فقاعة عقارية" مضيفًا أن الأسعار الحقيقية للعقارات الألمانية كانت عام 2013 أقل بوضوح من المستوى الذى وصلت له منتصف تسعينيات القرن الماضى.
وأظهر الموقع الإلكتروني "بروبرتي فايندر،" والمتخصص في نشر القوائم العقارية والبحث عن العقار المناسب بأسواق الإمارات ومصر ولبنان وقطر والبحرين والمغرب، أن المستخدمين في الإمارات يبحثون عن العقارات على أساس المنطقة وليس التسعيرة.
وقال مدير الأعمال الدولية في "بروبرتي فايندر"، عمر المعاضيدي، إن طبيعة البحث على الموقع مبنية على أمكنة العقارات وليس ثمنها، ما يشير إلى تحسن الحالة الاقتصادية مقارنة بالأزمة المالية في العام 2008، حيث كان البحث يستند على السعر بدلا من البحث على أساس المنطقة.
وأشار المعاضيدي إلى أن "تحسن الوضع الاقتصادي أثّر على القطاع العقاري بشكل خاص، إذ بلغت نسبة الزيادة بقطاع العقار للبيع في الإمارات بنسبة 40 في المائة، بشهر يناير العام 2014، مقارنة بالفترة ذاتها في العام 2013."
وبينما تتوقع دبي أكثر من 25 مليون زائر للإكسبو في العام 2020، يحتاج الوافدون إلى استئجار أو شراء العقارات، ما يؤثر بشكل إيجابي على القطاع العقاري. وأكد المعاضيدي أنه "لا يتوقع حصول أي فقاعة في دبي كتلك التي حصلت سابقاً، وذلك لأن تأثير الإكسبو ايجابي وواضح على قطاع العقارات على المديين القريب والبعيد." وقال إن تحضيرات الإكسبو "ستتم على المدى البعيد حتى العام 2020، ما يفسر عدم احتمال حصول أي فقاعة، التي عادة ما تحصل بسبب ارتفاع قيمة العقارات بشكل مفاجئ، أو خلال فترة زمنية قصيرة."
وأشار موقع "بروبرتي فايندر" إلى وجود زيادة في الإيجارات خلال العام 2013 حتى بنسبة 11.3%، كما تم ملاحظة زيادة الإستثمارات بالعقارات للبيع، في لبنان بنسبة 8%، و6% في مصر، و12% في قطر.
وأكد المعاضيدي أن تأثير الأزمة السورية على العقارات في لبنان كان كبيراً، إذ أن زيادة البحث على عقارات في العاصمة اللبنانية بيروت ارتفع بشكل كبير، مشدداً على أن تأثير الأزمة على القطاع العقاري في لبنان كان أكبر من تأثيرها على القطاع العقاري في الإمارات.