كانت الحصان الرابح على مدار سنوات ماقبل الازمة المالية العالمية وكانت المكون الرئيسي لارباح البنوك لكن شيئاً فشيئاً ورغم غيمانها بأنها قطاع يمرض ولايموت لكن الرياح اتت بما لاتشتهي السفن فبعد ضربة الازمة المالية العالمية في عام 2008 و2009 تعرض القطاع لازمة بعد ثورة يناير المجيدة على مدار ثلاث سنوات كانت كفيلة بإنهاكها لكن القطاعات الاقتصادية ظلت تكافح وتثابر بغية عدم السقوط في بئر الازمات أنه قطاع السيارات بكل متربطه من علاقة تلازمية مع قطاع البنوك الذي تاثر ايضاً بإرتفاع معدلات المخاطرة وماأدت إليه من ركود في سوق السيارات خلال الفترة الماضية، وتعود هذه الحالة التي يشهدها سوق السيارات إلي العديد من الأسباب التي تسيطر علي المشهد في الوقت الحالي من ظروف إقتصاديه و ساسية و أمنية ساهمت في تراجع سوق السيارات، وبالتالي حالة الركود السائدة بالإضافة إالي المخاوف المسيطره علي البنوك التي يعتمد عليها سوق السيارات في تسهيل 60% من المبيعات ،وتراجعها عن تقديم التسهيلات المعتادة بسبب حالة عدم الاستقرار السائده بحسب رأي الخبراء.
بالارقام
التقرير السنوى لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك» يكشف عن اقوى الملاحظات فبينما هناك مؤشرات ايجابية لقطاع سيارات النقل والاوتوبيسات بشكل عام الا ان قطاع سيارات الركوب يعد القطاع الوحيد الذى انخفضت مبيعاته فى عام 2013 مقارنة بـ 2012 ويعد العام الماضى عاما موفقا نوعا ما مقارنة بعام 2012 رغم ان العام الماضى قد شهد انخفاضا اجماليا فى حجم مبيعات السوق بنسبة %2,2 وهو ما يعتبر انخفاضا مقبولا فى ظل حالة التوتر التى تشهدها البلاد وان كان الوضع الحالى سياسيا وامنيا افضل من العام السابق لكن الامر بصورة عامة ادى لارتفاع التصنيف الائتمانى لمصر مؤخرا منذ ثلاث سنوات بفضل الاداء الجيد للبورصة وتزايد ثقة المستثمرين العرب والأجانب فى الاقتصاد المصرى نتيجة للاجراءات الحكومية التى تتبعها الدولة والتى ادت لارتفاع الاحتياطى النقدى ليصل الى 17,104 مليار دولار.
الخبراء.
من جانبه يؤكد الدكتور تامر ممتاز الخبري المصرفي أن سوق السيارات يعاني من الركود في الفترة الحاليه وليس كسابق عهده بسبب الأزمات الحاليه،فقد كانت البنوك تمنح قروض السيارات بتسهيلات كبيرة ولكن في ظل الظروف الحالية من إنفلات أمني وحالة عدم الاستقرار السياسي السائدة،زادت المخاوف من تعثر العملاء وعدم قدرتهم علي الألتزام طويل المدي،مما أدي بالبنوك إلي إتخاذ قرارات بتضييق حلقة القروض لتقتصر علي أصحاب الودائع والحسابات المصرفية.
كما يري الدكتور ممتاز من وجهة نظرة أنه في ظل حالة الركود السائدة في سوق السيارات ، أن التوجة في المرحله القادمة سيكون بإعادة هيكله قواعد وفكر قروض السيارات،بالأضافه إلي التوجه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطه.
أما هاني أبوالفتوح الخبير المصرفي أن تراجع سوق السيارات بعد الثورة يرجع إلي تخوف العملاء من عدم إستطاعتهم الألتزام بتسديد القروض ،بعد الثورة بسبب الحالة السائده من عدم الأستقرار علي مستوي جميع القطاعات العاملة.
أوأضاف أن مخاوف البنوك من تعثر العملاء يرجع إلي الضغوط الموجودة بسبب الظروف التي تمر بها البلاد مؤخرا،كما أكد أن قطاع السيارات من القطاعات الضخمة ولا يمكن الأستغناء عن تمويلة،ولكن ترشيد الأستثمار في محفظة الائتمان الشخصية هو الأتجاه الغالب علي السياسات البنكية كما يرجح أن تراجع قروض السيارات بصفه خاصة بعد الثورة لعدة أسباب من أهمها منها تخوف العملاء تجاة الالتزامات طويلة المدي بالأضافة إلي إعادة ترتيب أولوياتهم الحياتية، السبب الأخر هو مخاوف البنوك من حالة الركود السائده في جميع القطاعات العامة وعدم إستقرارها،مما أدي إلي عزوف البنوك عن تمويل قطاع السيارات بالتسهيلات التي كانت تمنحها لعملائها في السابق.
وأضاف ابو الفتوح أن الضغوط الموجودة حاليا علي السطح هي السبب في تراجع البنوك في تمويل قطاع السيارات كما كانت من قبل
قطاع السيارات .
أما قطاع السيارات والذي جلنا بين قياداته ورموزه التي سردت لنا اسباب الازمة وأماطت اللثام عنها من جانبه يقول علاء سبع نائب رئيس شعبة السيارات أن هذه الفتره تشهد المبيعات تراجع وأن أسباب التراجع ،جزءتتحمله البنوك بسبب التخوف من تعثر العملاء بسبب عدم الاستقرار السائد علي مؤسسات الدولة،وتأثير هذه الحالة في القرارات كما قال بأن البنوك اتخذت من الأجراءات الأحترازية ما تسبب في عمليه التراجع والركود وقال بأن حاله البلاد عامة وسوق السيارات خاصة لن تنتظم إلا باستقرار الاوضاع السياسيه والأقتصاديه والأمنية في خطوات حقيقية علي أرض الواقع يلمسها العملاء في حياتهم اليومية.
أما محسن طلائع رئيس جمعية مجتمع السيارات فكان كان رأيه مختلفا بعض الشئ فهو يري من وجهة نظرة أن البنوك كانت ولازالت الداعم الاكبر للقوة الشرائيه بقطاع السيارات،فهي تساهم في دفع حالة الركود السائدة منذ فتره عن طريق التسهيلات التي تعطيها للعملاء
ويرجع حالة الركود إلي عدم وجود قوي شرائية بسبب عدم وجود أمان إجتماعي واستقرار في المجتمع المصري
حلول الازمة
وما بين الاراء المختلفه لأسباب الركود السائد بقطاع السيارات تبقي المشكلة الرئيسيه تبحث عن حلول في ظل الأوضاع الراهنة والغير مستقرة فقد أرجع معظم الخبراء أسباب الركود في قطاع السيارات إلي حاله عدم الأستقرار الأمني والسياسي والأقتصادي وأن بتحسن أحوال البلد وعودة الأستقرار سيعود تلقائيا هذا القطاع العريض إلي الأستقرار