طالبت مصلحة الضرائب، وزيرالمالية الدكتورأحمد جلال بحسم مصير تعديلات قانون الضريبة على المبيعات 102 لسنة 2012، الصادرة بقرار جمهوري من الرئيس المعزول محمد مرسي، والتي تم تجميدها شفهيا في ديسمبر الماضي، خوفا من غضب الشارع وقتها.وتشمل التعديلات التي استقر عليها زيادة ضريبة المبيعات على 6 سلع منها الاتصالات، والمشروبات الكحولية وغير الكحولية، والحديد، والأسمنت، والسجائر، وإعفاء السلع الرأسمالية، وتعديل مواد التهرب، والحجز الإداري، والتي كانت المصلحة تحتاجها.من جانبه أكد محمد النحاس وكيل أول وزارة المالية، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه لم يتم الاستقرار على مصير التعديلات، ومدى تفعيلها أو إلغائها، أو تعديل القانون وإحلاله بقانون الضريبة على القيمة المضافة.وقال «النحاس» لـ«المصري اليوم»: «لا توجد موانع قانونية من تطبيق التعديلات عمليا، لاسيما أنه تم التوافق عليها مع المجتمع الضريبي، لكن يمكن إلغاؤها بقانون» .يذكرأن وزارة المالية أعلنت قبل يومين بدء تطبيق تعديلات قانون الضرائب على الدخل، خاصة فيما يتعلق بمواد الإعفاء، والتي أقرها مجلس الشورى قبل حله.في نفس السياق، كشف نائب رئيس مصلحة الضرائب تحقيق ضريبة غير متنازع عليها بقيمة 4.2 مليار جنيه، حتى نهاية يونيو الماضي، وتحصيل أكثرمن 80% منها، مشيرا إلى تحقيق حصيلة أكبر مقارنة بالعام الماضي، والذي شهد مديوينات ومتأخرات لم يذكرها.لفت محمد النحاس إلى أنه سيتم عقد جتماع مع العاملين بالمصلحة، الإثنين، لإعلان خطة جديدة للتحصيل، والتوعية بدور كل مسؤول، مشيرا إلى دراسة تجريها المصلحة مع الممولين من الشركات والمصانع التي تتساوى مدخلاتها ومخرجاتها، وموقفها من سداد الضريبة، وكذا موقف الفواتير الوهمية التي تصدرها بعض الشركات بدون منتجات أو سلع أو بضائع، ويستفيد منها بعض الممولين في خصم الضريبة.