طالب حزب المبادرة الشعبية مجلس الوزراء سرعة اصدار قانون يعاقب كل طالب أو خريج جامعى يشارك فى اعمال البلطجة داخل الجامعة أو خارجها بقضاء فترة تجنيد اجبارية تبدأ فور القبض عليه، مؤكدا أن مثل هذه العقوبة ستكون رادعا لكل من تسول له نفسه انتهاك الأعراف المصرية الأصيلة. وحذر الحزب من مغبة استشراء الفوضى فى ربوع البلاد جراء استقواء فريق من الشعب المصرى على القانون، واستباحته الأخلاق، مستغلا حالة من الرخاوة فى سرعة القصاص من قتلة الأبرياء وحارقى المرافق والكنائس.
وطالب الدكتور مينا ثابت مؤسس الحزب بضرورة سن قانون يقصر أعضاء الدفاع عن أى متهم الى عضو واحد أو اثنين على الأكثر، يحضر الجلسة مترافعا عن المتهم، ويعاونه من يشاء خارجها، لافتا النظر الى الهرج والمرج الذى سببه بعض أفراد فريق الدفاع عن المعزول محمد مرسى مؤخرا.