قلل السفير جمال بيومى الأمين العام لاتحاد المستثمرين ورئيس وحدة الشراكة المصرية الأوربية بوزارة التعاون الدولي من مخاطر حصول أي من شركات الاستثمار والتطوير الصناعى الإماراتية أو العربية على أراضٍ مصرية لترفيقها وإعادة طرحها للاستثمار.

وقال بيومى إن حصول شركة إماراتية كبرى حاليا على حق إدارة تنمية منطقة «مرغم» الصناعية، غرب الإسكندرية، من خلال اتفاق واضح وبشروط لا تقبل المساس بالأمن القومى المصرى من خلال هيئة التنمية الصناعية سيساهم في تنمية المنطقة ويفتح آفاقا جديدة للاستثمار بمنطقة غرب الإسكندرية، مشيرا إلى أن الشركة الإماراتية تريد تولى إدارة المجمع وتنميته، وطرح الأراضى به للاستثمار الصناعى، موضحا أن الشركات الإماراتية حصلت على خبرات ضخمة من خلال التعامل مع شركات عالمية في هذا المجال وبخاصة الشركات البريطانية ذات الخبرات العالمية، وهو ما سيعود على الاقتصاد المصرى بالنفع على كل الأحوال.

وأوضح جمال بيومى أن عدم قدرة الحكومة المؤقتة على ضخ استثمارات جديدة لترفيق تلك الأراضي وتجهيزها للاستثمار والتنمية الصناعية هو الذي دفع تلك الشركات لتكون بديلا عن المطور الحكومى أو المطور الصناعى المحلى الذي لن يستطيع بقدراته المحدودة تنمية وترفيق مساحات ضخمة 22 مجمعا صناعيا بمناطق مختلفة من الجمهورية.

وشدد على أهمية أن تتاح الفرصة لرجال الأعمال المصريين القادرين على ترفيق مساحات من الأراضي وفق أحدث النظم إلى الحصول على تلك الفرصة وفق قواعد وشروط محددة تضمن عدم استغلالهم لتلك المساحات الممنوحة لهم من الدولة في مشروعات عقارية أو "تسقيع" تلك الأراضي وإعادة بيعها بأسعار باهظة.

ودعا بيومى إلى ضرورة رفع المحاذير عن الشركات العربية التي تسعى للاستثمار في مصر طالما أن ذلك سيتم وفق شروط تضمن حماية الأمن القومى المصرى.

وكانت قد شكلت وزارة الصناعة لجنة لوضع تصور نهائى لإنشاء المجمع الصناعى بـ " مرغم "، وعقدت هذه اللجنة اجتماعات على مدى الشهر الأخير لوضع مقترح متكامل حول أسلوب إدارة المجمع، وأهم الشروط التي سيتم على أساسها طرح الوحدات للمستثمرين.