الأوروبيون يدفعون ضرائب للحصول على تلفاز أو راديو141 جنيهاً إسترلينيا للحصول على تلفاز "ملون" و47 للأبيض وأسودالحكومات الأوروبية لاتساهم إلا بالقليل في تمويل إعلامها الرسميتمويل المشاهد للإعلام الرسمي يضمن استقلال الإعلام وعدم تبعيته للحكومة
في ظل الأزمة المالية التي يواجهها اتحاد الإذاعة والتلفزيون وهو الجهاز الإعلامي الرسمي للدولة، ومطالبات وزيرة الإعلام درية شرف الدين بتدخل مجلس الوزراء لحل أزمة صرف رواتب أكثر من 43 ألف موظف بلغت رواتبهم 109 ملايين جنيه، ظهرت تساؤلات عدة حول آلية تمويل التليفزيون الرسمي للدول، وفي هذا الصدد نسلط الضوء على كيفية تمويل الدول الأوروبية لإعلامها الرسمي.

فالدول الأوروبية تعتمد بشكل أساسي في تمويل إعلامها الرسمي على ثلاثة مصادر رئيسية والمتمثلة في رسوم الترخيص التي يدفعها مشاهو التلفاز، ميزانية الحكومة والإعلانات التجارية، وفي حالات قليلة يمكن استكمال التمويل من الإيرادات الأخرى، مثل بيع البرامج.

ويوجد لمصادر الدخل المختلفة هذه الآثار المحتملة على الاستقلال الإعلامي، بمعنى أن الصحفيين العاملين بالتلفزيون الرسمي يدركون أن المشاهد هو من يتحمل الجزء الأكبر من التمويل، لذلك يحاولوا دائماً أن يحافظوا على مسافة كبيرة بينهم وبين الحكومة التي لاتساهم في التمويل إلا بالقليل.

ففي بريطانيا والدول التابعة للتاج الملكي أو ما تُعرف بدول "الكومنولث" يدفع المواطن مبلغاً من المال يقدر بـ145 جنيهاً إسترلينياً ضريبة الحصول على تلفزيون ملون، و49 إسترليني للحصول على تلفزيون أبيض وأسود، وتستخدم هذه الأموال في تمويل هيئة الإذاعة البريطانية والتي تعد بمثابة الجهاز الإعلامي الرسمي للحكومة، وبلغت حصيلة هذه الضريبة بين عامي 2012 و2013 أكثر من 6 مليار استرليني.

ليست مشاهدة التلفاز فحسب هي التي يدفع المواطن مقابها الضريبة، حتى اقتناء راديو يقتضي دفع ضريبة، وتتبع كل الدول الأوروبية هذه الألية في التمويل إنطلاقاً من حرصها على ضمان استقلال وسائل الإعلام وعدم تبعيته المطلقة للجهاز الإداري للدولة.

ففي ألمانيا تبلغ ضريبة الحصول على جهاز تلفاز 121 يورو، بينما تبلغ 79 يورو للحصول على راديو، وفي فرنسا يدفع المواطن 131 يورو للتلفاز والقيمة ذاتها للراديو، وكل دولة لها الحق في تحديد سعر الضريبة بالقدر الذي تراه مناسباً لتمويل جهازها الإعلامي.