أكد محمد الخزرجى عضو اللجنة القيادية لاتحاد الشباب التقدمى، أنه لابد أن يكون هناك قانون لتنظيم حق التظاهر لكنه يخرج من ممثلى الشعب وبالتعاون مع الجمعيات الحقوقية الناشطة فى هذا الحقل والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وبالتالى فإن رفض قانون التظاهر جاء رفضا من حيث التوقيت.

وأضاف الخزرجى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه ظل حاله الطوارئ وحظر التجوال وعدم وجود برلمان منتخب فلا داعى لإصدار قانون تظاهر من الأساس. علاوة على أن مشروع القانون نفسه هو السبب الثانى لرفض القانون لأنه أعطى للجهة الإدارية وهى وزارة الداخلية الحق فى إلغاء التظاهرة أو تغيير خط سيرها أو مكانها وهو ما لا يمكن أن نقبله على حد وصفه.

وأشار الخزرجى إلى أن القانون أعطى الحق للداخلية فى فض التظاهرة حينما يقرر الضابط المسئول عن تأمينها، لافتا إلى أنه الأصح أن يلزمه بمعاينة من النيابة للخروج عن القانون قبل البدء فى الفض، بالإضافة إلى أن القانون أتاح لهم استخدام ما هو أبعد عن الغاز والمياه والهراوات فى إشارة واضحة للخرطوش الرصاص والحى، فكان يجب أن يقصر استخدامه فى حاله الدفاع عن النفس فقط.

وطالب عضو اللجنة القيادية لاتحاد الشباب التقدمى رئيس الجمهورية بعدم التصديق على قانون التظاهر، الذى تعده الحكومة إلا بوجود برلمان منتخب وأن يخرج بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية.