قالت وزارة المالية أن معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بلغ 1% خلال الربع الاول من العام المالي 2013/2014 مقابل 2.5% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق عليه وهو يعتبر معدل نمو منخفض ولكن متوقعا في ضوء التطورات السياسية والأمنية خلال هذه الفترة .
واوضحت المالية في تقرير صادر عنها تحت عنوان " التقرير المالي الشهر يناير 2014" انه علي جانب العرض كانت القطاعات المحركة للنمو هي قطاعات الإنفاق علي الخدمات العامة والتي تشمل كل من التعليم والصحة والحكومة العامة حيث سجلت معدل نمو قدرة 4.9% بنسبة مساهمة في الناتج نحو 8.% نقطة مئوية ، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقارنة بنحو 2.9% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق عليه بينما استمرت قطاعات أخري في النمو بشكل ثابت ، مثل قطاع الزراعة والذي ساهم بنسبة 5.% خلال نفس الفترة من العام السابق .
وفيما يتعلق بالقطاعات التي شهدت معدلات نمو منخفضة فتتمثل في كل من قطاع الصناعات التحويلية وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسب مساهمة 2.% و3.% علي التوالي وهي أقل مما تم تحقيقه خلال الربع الاول من العام المالي 2012/2013 والتي سجلت 4.% وبالتزامن مع ذلك فقد تدهور معدل مساهمة كل من قطاع السياحة والفنادق واستخراج الغاز الطبيعي ليسجلا نسب مساهمة بلغت سالب 9.% وسالب 7.%
وقال التقرير انه علي جانب الطلب فقد استمر كل من الاستهلاك الخاص والعام في دفع حركة النشاط الاقتصادي ليسجلا معدلات نمو قدرها 4.2% و5.9% مقارنة ب 3.8% و2.7% علي التوالي خلال الربع الاول من العام السابق عليه لترتفع نسبة مساهمة الاستهلاك الكلي لتصل الي 4.2% مقارنة ب 3.5% ، بينما استمرت معدلات الاستثمار في الانخفاض بنسبة 7.3% الا انه من المنتظر ان تتعافي خلال فترات استكمال حزم التنشيط الاقتصادي