سادت حالة من الجدل الأوساط السياسية حول الإبقاء على نسبة الـ50% عمال وفلاحين بالانتخابات البرلمانية في التعديلات الدستورية الحالية. حيث أكد فريق من السياسيين على أن الإبقاء عليها هو أمرا مهما، لأنهم يمثلون 50% من قوة الشعب المصري، فيما أكد فريق آخر أن هذه المادة طلب تغييرها في دستور الإخوان، ومن العبث الإبقاء عليها.
وأكد كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة، إن هناك اتجاها بلجنة الخمسين للإبقاء على نسبة الـ 50% عمال وفلاحين، مطالبا بضروة الإبقاء عليها على أن تضمن النسبة تمثيلا للمرأة والأقباط والشباب.
كان عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، قد التقى أول أمس، وزير القوى العاملة، في حضور ممثلي النقابات العمالية ورئيس اتحاد عمال مصر وممثل الفلاحين بمقر لجنة الخمسين بمجلس الشورى.
ومن جانبه قال أبو العز الحريرى، المرشح الرئاسي السابق والقيادى بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن بقاء نسبة العمال والفلاحين فى الدستور الحالى، أمر مهم وضرورى، لانهم يمثلون أكثر من 50% من قوة الشعب المصري.
وأوضح الحريري ، أن النسبة التى قررت فى أعقاب ثورة 23 يوليو 1952، كانت لأن السلطة السياسية ترى فى العمال قوة يمكن بها تحقيق إنجازات تقدمية، ولكن مع الوقت ساء حال العمال كثيراً.
وأشار إلى أن الانتخابات البرلمانية صارت عملية رأسمالية ،يتحكم فيها المال بقوة ،ومن يملك الأموال هو من يستطيع المنافسة، ولذلك لم تظهر نسبة حقيقية ممثلة للعمال والفلاحين.
وأكد محمد برغش نقيب الفلاحين المستقلين أن الهدف من إلغاء نسبة الـ 50% عمال وفلاحين ضرب أكبر كتله تصويتية إيجابية في مصر وتحويلها من قوي أيجابية إلى قوى سلبية فى مرحلة التحول الديمقراطي والتي تخدم أهداف خاصة.
وأضاف برغش أنه لولا ثورة 30 يونيو ما جاء اعضاء لجنة الخمسين لهذا المكان لانهاء مهمة تعديل الدستور متعجبا انهم من يحملون أدوات الهدم.
وقال، إنه تم طرح مقترحات ومطالبا الفلاحين على لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى وطرحنا كل مالدينا من مشاكل وكذلك طرق حلها، ولكن خاب ظني أن أحدا لم يعرف الفلاح أو يشعر بمشاكله.
ولفت برغش إلى أن تيار الاستقلال طرح حلا كاملا على عمرو موسى رئيس اللجنة تتلخص فى أنه لابد أن يكون هناك مرحلة انتقالية لا تقل عن 3 دورات برلمانية بنسبة الـ 50 % عمال وفلاحين بشرط وضع تعريف دقيق للعامل والفلاح، بالاضافة الى تعديل قانون الأحزاب المصرية والذى سمح لأكثر من 10 أحزاب دينية الوجود والجميع تجاهل وجودها وهذا ضد قانون قيام الأحزاب.