* الدكتور أحمد جلال وزير المالية:
- الانتهاء من إعداد مشروع قانون باعتماد إضافي للموازنة العامة بقيمة 33.9 مليار جنيه
- 21 مليار جنيه إنفاقاً إضافياً توجه للمشروعات الاستثمارية لتنشيط الاقتصاد الوطني
- 12 مليار جنيه لبرامج البعد الاجتماعي اهمها تمويل الحد الأدنى للأجور وزيادة معاش الضمان


أعلن الدكتور أحمد جلال وزير المالية عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للعام المالي الحالي 2013/2014، بقيمة 33.9 مليار جنيه ، تمول معظمها بقيمة المنح النقدية والعينية التي تلقتها مصر من دولة الإمارات العربية الشقيقة خلال الفترة من 1 يوليو إلي 31 ديسمبر من العام الماضي.

وقال وزير المالية، ان مشروع القانون الذي تم إعداده بالتنسيق مع وزارة التخطيط سيتم عرضه قريبا علي مجلس الوزراء لإقراره تمهيدا لرفعه لرئاسة الجمهورية لإصداره، مشيرا إلي ان هذا الاعتماد الإضافي يمثل الحزمة الثانية لتنشيط الاقتصاد بما يتسق مع السياسة المالية التوسعية التي تنتهجها الحكومة الحالية لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي عانت منها مصر واستعادة معدلات النمو المرتفعة وفي الوقت نفسه تحقيق هدف الانضباط المالي وتخفيض عجز الموازنة العامة للعام المالي الحالي إلي 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

وحول المشروعات والقطاعات التي سيوجه لها هذا الاعتماد الإضافي أوضح الوزير ان الجانب الاستثماري يستحوذ علي النصيب الأكبر بقيمة 21.7 مليار جنيه منها 19.7 مليارا لتمويل عدد من المشروعات التنموية المتفق عليها مع الجانب الإماراتي طبقا للاتفاق الإطاري الموقع بين البلدين وملياري جنيه لمشروع تنمية محور قناة السويس باعتباره من أهم المشروعات الاستثمارية القومية لمصر.

وقال إنه بالنسبة للجزء الآخر والبالغ نحو 12 مليار جنيه ستوجه للانفاق علي برامج البعد الاجتماعي، وهي تمويل تطبيق الحد الأدني للأجور وتحسين كادر المعلمين ومواجهة العجز في مخصصات برنامج الضمان الاجتماعي نتيجة زيادة قيمة معاش الضمان وزيادة أعداد الأسر المستفيدة من هذا البرنامج، إلي جانب مليار جنيه سيتم ضخها في عدد من الهيئات الاقتصادية لتصويب هياكلها المالية أبرزها اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

أكد جلال، حرص الحكومة علي عدم البدء في أية برامج للانفاق العام لا تقابلها موارد حقيقية، لأن هذا يؤدي لآثار سلبية علي عجز الموازنة وبالتالي تزايد الدين العام بآثاره السلبية علي حركة الأسعار وزيادة معدلات التضخم التي تضر بصورة مباشرة بأوضاع الفئات ذات الدخل الثابت وهم الأولي بالرعاية.