أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية لليوم السابع أن الوزارة أعدت مشروع قانون لعدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وأنه سيتم تقديم المشروع لدراسته من خلال اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء وبمجرد الموافقة عليه من جانب اللجنة سيتم إصداره بقرار جمهورى حتى يتم تطبيقه على أرض الواقع حفاظا على الرقعة الزراعية وذلك دون انتظار الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأضاف لبيب أن مشروع القانون ينص على عقوبات بحد أدني سجن ثلاث سنوات إلى 15 سنة وفقا لحجم التعدي بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 500 أف جنية وبذلك تتحول عقوبة التعديل على الأراضي الزراعية من جنحة إلى جناية وفقا للمشروع الذي أعده عدد من فقهاء القانون والدستور.