قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أشرف العربي، أن التغييرات التي حدثت مؤخرا في مجلس إدارة اتحاد العمال هي السبب الرئيسي وراء تأخر الإعلان عن الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، خاصة وأن الاتحاد هو المسئول عن اختيار ال4 ممثلين عن العمال وفقا للقانون الذي ينص على أن يشارك في اتخاذ القرار 4 من العمال و4 من ممثلي أصحاب العمل و8 من الحكومة.و أشار وزير التخطيط والتعاون الدولى على هامش المؤتمر الذي عقد اليوم أثناء لقائه بفيليب دو فونتان- نائب رئيس بنك الاستثمار الأوربي (EIB)، إلى أنه فور انتهاء الاتحاد من اختيار العمال الأربعة سيتم الإعلان عن آخر تطورات الموقف،لافتا إلى أن الكرة الآن في ملعب اتحاد العمال الذي تم حله مؤخرا.و أكد العربي أن وزارة الاستثمار هي المعنية بقرار تطبيق الحد الأدنى للأجور على قطاع الأعمال العام،حيث أن الحكومة معنية بتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الحكومي فقط، والمجلس القومي للأجور معني بتطبيقه في القطاع الخاص،فيما يعتبر قرار إدراج شركات قطاع الأعمال مهمة وزارة الاستثمار،مشيرا إلى أن الأجور في قطاع الأعمال العام تتجاوز ال1200 جنيه.وأضاف وزير التخطيط والتعاون الدولي،أن الطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع ملف الطاقة غير قابلة للاستمرار،لأن المبلغ المخصص لدعم الطاقة يتجاوز المبالغ الكلية التي تصرف على التعليم والصحة والبحث العلمي، وهو أمر غير منطقي،مؤكدا أن 80% من دعم الطاقة تذهب إلى ال20% الأغنى في مصر،كما أن زيادة الدعم ارتبط في الفترة الأخيرة بزيادة الفقر، وهو ما دفع الحكومة الحالية لوضع برنامج خاص يستهدف تصحيح هذه الأوضاع،حتى يتم العمل به خلال السنوات القادمة.و قال العربي أنه تم إنشاء وحدة خاصة بوزارة المالية للعدالة الاقتصادية،تستهدف إصلاح منظومة الإنفاق الحكومي.